(فيسبوك)
تشهد محافظة البصرة أزمة مياه حادة نتيجة عوامل متعددة، أبرزها انخفاض كميات المياه القادمة من نهري دجلة والفرات، إضافة إلى إغلاق نهر الكارون من الجانب الإيراني، الأمر الذي أدى إلى توسع اللسان الملحي داخل شط العرب ووصوله إلى قلب المدينة، ما تسبب في تدهور جودة مياه الشرب وارتفاع ملوحتها إلى مستويات تهدد صحة السكان، واعتبارها "الأزمة الأسوأ منذ 80 عاماً".
وفي ظل هذه الظروف الحرجة، وجه وزير الداخلية بتوفير 100 حوضية مياه صالحة للشرب وتوزيعها مجاناً على أهالي المحافظة بشكل مستمر، "في محاولة للتخفيف من معاناة السكان بسبب شح المياه وارتفاع ملوحتها"، بحسب الإعلان.
وأكد محافظ البصرة، المهندس أسعد العيداني، أن "الأزمة وصلت إلى مراحل حرجة"، مشيراً إلى أن "مشروع تحلية مياه البحر هو الحل الجذري المنتظر لمعالجة المشكلة"، معرباً عن تقديره "لاستكمال أغلب متطلبات المشروع بالتعاون مع الحكومة الاتحادية ودعم مجلس الوزراء، والذي سيُوفر أكثر من مليون متر مكعب يومياً من المياه النقية".
من جهته، بيّن مدير ماء البصرة، نزار ناصر، في حديث صحفي ، تابعته "الجبال" أن "غلق نهر الكارون يعود إلى قلة الطاقات المائية والظروف الجوية الصعبة التي تمر بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو الأمر الذي تسبب في اندفاع اللسان الملحي إلى داخل شط العرب ووصوله إلى مركز المدينة، وتأثيره المباشر على نوعية المياه".
وأضاف ناصر أن "الاعتماد على مصادر بديلة مثل مياه نهر البدعة والقناة الإروائية ومشروع ماء البصرة الكبير ساهم بشكل محدود في التخفيف من الأزمة، حيث أن قلة الإيرادات من البدعة تحدّ من قدرتها على توفير مياه الشرب، فيما يقتصر استفادة مشروع ماء البصرة الكبير على المناطق الشمالية، في حين تعاني مناطق الوسط والجنوب من نقص حاد في المياه العذبة".
الأزمة الأسوأ منذ 80 عاماً
وأعرب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة عن "أسفه العميق لصمت الجهات الحكومية المركزية وعدم اتخاذ أي إجراءات جادة تجاه أزمة مياه الشرب المتفاقمة التي تعدّ الأكبر في تاريخ المحافظة منذ ثمانية عقود".
وقال المكتب في بيان تلقّته "الجبال" إن "إعلان الحكومة المحلية مجددًا عن مشروع محطة التحلية العملاقة دون أن يصاحبه أي تنفيذ فعلي على الأرض يثير الاستغراب"، مبيناً أن "هذا الإعلان يتكرر منذ سبع سنوات عند كل ذروة أزمة رغم المطالبات الشعبية والاحتجاجات الواسعة".
وأضاف أن "البصريين من متظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان طالبوا مراراً بتوفير حلول حقيقية وقد وجّه مكتب المفوضية أكثر من 100 بيان خلال السنوات الماضية، لكن مطالبهم قوبلت بعدم المبالاة والاستخفاف".
ودعا المكتب مجلس النواب إلى "تحمّل مسؤوليته الدستورية والرقابية”مطالبًا في الوقت ذاته رئيس الوزراء بـ"اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة إنسانية لا يمكن احتواؤها".
