استدعاء للشركة الألمانية المنفذة.. التجارة تتحرك بشأن انهيار أحد مستوعبات سايلو الشطرة

3 قراءة دقيقة
استدعاء للشركة الألمانية المنفذة.. التجارة تتحرك بشأن انهيار أحد مستوعبات سايلو الشطرة لحظة انهيار أحد مستوعبات سايلو الشطرة (فيسبوك)

أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، الجمعة 27 حزيران 2025، استدعاء الشركة الألمانية المنفذة لمشروع سايلو الشطرة، للوقوف على أسباب حادث انهيار أحد مستوعباته.

 

وقال حنون في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إن "تحقيقًا وزارياً برئاسة الوكيل الاقتصادي ومدير عام الرقابة في وزارة التجارة يجري حالياً بشأن الحادث، وتم استدعاء الشركة الألمانية المنفذة والمهندسين الموجودين داخل السايلو؛ لمعرفة أسباب انهيار أحد مستوعبات السايلو".

 

وبيّن، أن "سايلو الشطرة وسايلو كربلاء نُفذا بعد التعاقد مع الشركة الألمانية المنفذة عام 2011، وأنجز سايلو الشطرة في عام 2022 بقيمة 12 مليار دينار ويستوعب 30,000 طن من محاصيل الحبوب".

 

وأفاد مصدر في شركة تجارة الحبوب فرع ذي قار، لمنصة "الجبال"، بأن الحادث مضى دون تسجيل أية إصابات بشرية.

 

وقال المصدر، إن "المخزن المنهار كان يستخدم لخزن الحبوب بكميات ضمن الطاقة الاستيعابية المحددة، والبالغة 1500 طن"، مشيراً إلى أن "الحادث وقع بشكل عرضي نتيجة الضغط الداخلي ولم تسبقه أي مؤشرات إنذارية أو مؤثرات خارجية".

 

وبيّن المصدر أن "سايلو الشطرة تم إنشاؤه بكلفة 11 مليار دينار، وقد أُنجز عام 2019 ودخل الخدمة الفعلية في عام 2020، ليُعد من بين المنشآت الحديثة في قطاع خزن الحبوب بالمحافظة".

 

ووجّه وزير التجارة العراقي، أثير داوود الغريري، بتشكيل لجنة تحقيقية "عاجلة" برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وعضوية المدير العام لدائرة الرقابة التجارية والمالية، للتحقيق الفوري في أسباب وملابسات ما حصل في سايلو الشطرة، والذي تم استلامه من قبل الوزارة في عام 2022.

 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعرض أحد مخازن سايلو الشطرة في محافظة ذي قار لانهيار، ووثق مقطع نشر على مواقع التواصل، تناثر مخزون القمح منها بكميات كبيرة، دون معرفة سبب الحادث.

 

وأكد المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أن "اللجنة التحقيقية باشرت أعمالها بشكل فوري، وستعمل على جمع البيانات والمعلومات وتقصي الحقائق حول الموضوع، على أن يتم رفع تقرير مفصل بالنتائج إلى الوزير خلال مدة أقصاها 72 ساعة".

 

وشدد الوزير على "أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي جهة أو شخص يثبت تقصيره أو تسببه في أي خلل إداري أو فني، لضمان سلامة المال العام واستمرارية العمل في مشاريع الوزارة الحيوية".

 

 

الجبال

نُشرت في الجمعة 27 يونيو 2025 06:04 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية


© 2025 الجبال. كل الحقوق محفوظة.