أكثر من 7 أشهر مرّت على تشكيل الحكومات المحلية، إلا أن ملف الخدمات ما يزال يواجه "عقبات" عدة وانتقادات، فيما لم يجرِ لغاية الآن أي تقييم لعمل المحافظين.
وتشهد محافظات الوسط والجنوب تراجعاً في الخدمات، ما يدفع الأهالي للخروج في تظاهرات بين الحين والأخر احتجاجاً على واقع المدن السيئ.
أين وعود الانتخابات؟
"البنى التحتية متهالكة، والخدمات شبه غائبة"، يقول علي محمد من أهالي الديوانية، لمنصة "الجبال" ويضيف: "لم تنصفنا حكومة محلية حتى الآن، في الجانب الخدمي".
بينما يتخوف فراس السماوي من أهالي المثنى، من الشتاء، قائلاً لمنصة "الجبال" إنّ "الشتاء بمثابة عقاب لأهالي المثنى.. الأمطار تُغرق الشوارع، ومشاريع الصرف الصحي معدومة في المحافظة".
أما كرار ضياء من أهالي بغداد، يؤكد لمنصة "الجبال"، أنّ "أغلب المشاريع الخدمية متوقفة في العاصمة بغداد"، مشيراً إلى أنّ "مشاريع المياه وتعبيد الطرق شرقي القناة تشهد تلكؤاً بعد انتخابات مجالس المحافظات".
"لم يُطبق ما وعد به أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجلس النواب، خلال ترشحهم للانتخابات"، يذكر ضياء ويضيف: "الجميع وعد ببرنامج مختلف، وخدمات هي الأمثل، لكنهم لم يصدقوا ولو لمرة واحدة".
وأكدت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، في شهر آب الماضي، وجود تنسيق مع الحكومات المحلية في عموم المحافظات، بهدف الارتقاء بواقع الخدمات، لافتة إلى أن التنسيق مستمر ومتواصل ما بين النواب وأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين، وهذا كله بهدف تقديم أفضل الخدمات ومحاولة تذليل العقبات أمام أي جهد حكومي.
لجان في البرلمان تشخص بعض الإخفاقات
إلى ذلك تقول عضو لجنة الخدمات النيابية مهدية اللامي في حديث لمنصة "الجبال"، إنّ "شعار الحكومة منذ تشكيلها، هو أنها حكومة خدمات، لكن ظهر بعد ذلك تلكؤ بهذا الملف في بعض المدن خاصة بعد تشكيل الإدارات المحلية".
وأضافت اللامي، أن "هناك مواقع في بغداد، تشهد تردياً كبيراً في البنى التحتية خاصة ما يتعلق بالمياه"، مشيرة إلى أن "وجود تأخير في الجهد الخدمي بالكثير من مناطق بغداد والمحافظات".
"تردنا الكثير من الشكاوى، من قبل الأهالي بشأن ترك المشاريع الخدمية بمنتصف الطريق وعدم اكمالها"، تذكر اللامي وتضيف أنّ "الحكومات المحلية يجب ان تأخذ دورها في تقديم الخدمات للمواطنين كونها المسؤول الأول".
وتلفت عضو مجلس النواب إلى أن "لجنة الخدمات والإعمار النيابية، تعمل على تقييم دائم لأداء الخدمات، وتستضيف بين الحين والأخر، أمانة بغداد وأعضاء المحافظة، والمسؤولين في وزارة الإعمار والإسكان، والجهد الخدمي".
ويقع نطاق عمل أمانة بغداد داخل العاصمة فقط، أما المحافظة فهي مختصة بأطرافها، ومسؤولية الجهد الخدمي هو العشوائيات والتجاوزات والأراضي الزراعية، أما وزارة الإعمار والإسكان فهي مسؤولة عن تقديم الخدمات من قبل البلديات إلى المحافظات وبغداد، وفق اللامي.
وتؤكد عضو لجنة الخدمات النيابية، أنّ "واقع الخدمات لا يلبي طموح المواطن ولم يصل إلى المستوى المطلوب لغاية الآن".
ودفع تراجع المستوى الخدماتي في أغلب مدن الفرات الأوسط والمحافظات الجنوبية، وافتقار غالبها إلى مقومات المدن الحقيقية، إلى موجة هجرة جديدة تجاه العاصمة بغداد، لا سيما بعد الاستقرار الأمني النسبي الذي تعيشه منذ انتهاء الحرب على "داعش".
وفي تموز 2023، قبل أشهر قليلة من تشكيل الحكومات المحلية الحالية، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مجلس النواب إلى تقييم المحافظين في 13 محافظة، وكان من المتوقع أن يطلب السوداني تكرار الإجراء ذاته مع المحافظين الجدد.
"لا يحق لرئيس الحكومة إقالة المحافظين"
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، إياد العنبر، إن "وعد السوداني بتقييم المحافظين، كان نوعاً من المخالفات، إذ أن ليس من صلاحيات رئيس الوزراء إقالة محافظ".
ويضيف العنبر في حديث لمنصة "الجبال"، أن "المحافظ يُنتخب ويحاسب من قبل مجلس المحافظة"، مستدركاً بالقول: "إذا أردنا عمل جردة بتصريحات رئيس الوزراء بشأن محاسبة المقصرين في المجال الخدمي، لا نرى شيء من ذلك على أرض الواقع".
ويلفت أستاذ العلوم السياسية الى، أن "سوء الخدمات في المحافظات، لا يتحملها المحافظ وحده، وهناك تراكمات، إلا أن المحافظ يتحمل مسؤولية تحديد الرؤية، وأن تكون له آفاق مستقبلية".
"تقاسم المحافظات كان من نصيب قوى السلطة الحاكمة المتمثلة بأغلبية الإطار التنسيقي، وهذه السلطة يخضع لها رئيس الوزراء وليس العكس"، وفق العنبر.
اذًا من المسؤول عن المحافظين؟
يقول الباحث بالشأن القانوني علي التميمي، إن "المادة 51 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 اوجبت قبل أي اعفاء أو اقالة لرؤساء الوحدات الإدارية أن يكون هناك استجواب، للمطلوب إعفاءه أو إقالته".
ويذكر التميمي في حديث لمنصة "الجبال"، أن "المادة 7 ثامناً من القانون أعلاه أن يكون طلب الاستجواب من ثلث أعضاء المجلس المحلي، لاحد الاسباب التي منها عدم النزاهة والإهمال وفقدان شروط العضوية ومخالفة الدستور والقانون ثم في حالة عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب تحدد جلسة جديدة فإذا صوت الأغلبية المطلقة يكون مقالاً".
ويشير إلى أنه "يمكن للمقال أن يطعن بقرار إقالته أمام المحكمة الاتحادية خلال 15 يوماً من تبليغه والمحكمة تبت في الطعن خلال 30 يومياً ويكون هو اي الشخص المقال تصريف أمور يومية لحين البت في الطعن من المحكمة الاتحادية العليا".
وتابع التميمي: "بعد أن تصادق المحكمة الاتحادية العليا على الاقالة وسلامة الإجراءات يقوم رئيس المجلس بفتح باب الترشيح لمن يريد شغل المنصب الشاغر اي منصب رئيس وحدة إدارية وبعد ورود الجواب من الجهات المعنية المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية والجامعة".
ويتم التصويت على المرشحين من المجلس والذي يحصل على نصف زائد واحد من اصوات أعضاء المجلس يكون هو الفائز واذا لم يحصل احد نكون امام جولة بين أعلى اثنين فائزين والذي يحصل على أعلى الاصوات يكون هو الفائز ويؤدي اليمين أمام المجلس، وفق التميمي.
ويؤكد الخبير القانوني، أن "مجلس النواب الرقابة على مجالس المحافظات وفق المواد 20 أو21 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم 21 لسنة 2008 ولمجلس النواب حل المجالس المخالف للدستور والقانون بالأغلبية المطلقة بطلب من ثلث أعضاء البرلمان ويدعو المحافظ الى انتخابات جديدة في المحافظة".
