قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي، بأنه لا يستطيع تفسير وجود شخصيات متهمة بقضية "التنصت" في مكتب رئيس الحكومة وكان مشاركاً باحتجاجات ضد قوى الإطار التنسيقي، فيما اعتبر حكومة السوداني بأنها "تعيش بظروف أفضل مقارنة بالحكومات السابقة وخصوصاً فترة المالكي".
الفتلاوي وفي برنامج تلفزيوني تابعته "الجبال" ذكر أنّ "التنصت مرفوض اجتماعياً وقانونياً، والعراقيون تذكروا بهذه القضية إحراق أنور السادات الرئيس المصري السابق، كل سجلات التنصت التي كان قد سجلها سلفه جمال عبد الناصر لشخصيات بالدولة".
وأضاف أنه "لا يستطيع تفسير وجود شخصيات متهمة بهذه القضية (في إشارة إلى محمد جوحي) في مكتب رئيس الوزراء وقد كانوا ضمن الاحتجاجات السابقة (وبقصد تظاهرات تشرين)، مرجحاً أن جوحي من "المتظاهرين الإيجابيين الذين لم يخربوا البلد".
وأوضح الفتلاوي بأنه "حتى الآن لم يثبت تورط السوداني أو مكتبة بقضية التنصت، وإذا ثبت فإنه لا يجب، وإن كانت الحكومة إطارية، السكوت ويجب أن يأخذ القضاء دوره بها الشأن".
وعن حكومة السوداني قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بأن "أفضل ظروف منحت لرئيس وزراء هي التي منحت للسوداني الذي لا يواجه معارضة أبداً في البرلمان، وهي أفضل حتى من فترة المالكي الذي ظلم بسبب الاعتراضات السياسية والخلافات في فترة توليه رئاسة الوزراء".
وعن رأي ائتلافه من إمكانية حصول السوداني على ولاية ثانية، أوضح الفتلاوي بأن "السوداني لديه قناعة أن أي رقم سيحصل عليه في الانتخابات لن يؤهله بالضرورة لولاية ثانية بل الاتفاق السياسي"، مضيفاً أن "الإطار التنسيقي هو من سيقرر ذلك".
وأكد الفتلاوي أنه "لا المالكي ولا الإطار التنسيقي تعمل على تقويض حركة الحكومة، بل الجميع داعم له"، لكنه بالمقابل دعا السوداني أن "يكون أكثر وضوحاً في ملف الاستثمارات، وعدم حصر الاستثمارات في قطاع السكن، وإهمال باقي القطاعات مثل الصناعة والزراعة".
وعن أزمة اختيار رئيس البرلمان، استبعد الفتلاوي حل الخلافات من دون تقديم مرشح واحد، مشيراً إلى أنه "بغض النظر عن طبيعة المرشح وأسمه، فإنّ القوى السنية إذا لم تقدم مرشحاً متفقاً عليه ويتركوا الخلافات السياسية، فلن تكون هناك فرصة لانتخاب رئيس البرلمان"، مبيناً أن "يوم غد الإثنين سيكون هناك اجتماع سيحدد ملامح أزمة اختيار رئيس البرلمان وهي من ضمن مبادرات المالكي لحل الخلافات".
