تامي بروس (فيسبوك)
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء 11 حزيران 2025، إن أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان، أصبحت "موضع متابعة مباشرة من واشنطن"، فيما دعت بغداد وأربيل إلى "الدخول في حوار دستوري بنّاء"، لحلّها.
وذكرت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس، في مؤتمر صحفي في واشنطن، نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، تابعته "الجبال"، أن "الولايات المتحدة تتابع عن كثب أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان، وتدعو الطرفين إلى معالجتها عبر حوار يستند إلى الدستور"، مشيرة إلى أن "الاحتكام إلى الإطار الدستوري يُمثل السبيل الأمثل لضمان الحقوق المالية لكوردستان، ضمن المنظومة الاتحادية العراقية".
وشدّدت تامي بروس على "ضرورة الوفاء بالمسؤوليات الدستورية"، مبينة أن "نجاح العراق في حلّ هذه الأزمة الداخلية سيوجه رسالة واضحة بأن البلاد تمضي نحو الاستقرار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، لا سيما من قِبل الشركات الأميركية".
ولفتت إلى أن "حلحلة هذا الملف من شأنها أن تفتح الباب أمام ملفات استراتيجية، مثل إعادة تشغيل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، وتوسيع مشروعات التنقيب عن الطاقة".
وجدّدت تامي بروس، تأكيد دعم بلادها لـ"إقليم كوردستان قوي ومتماسك"، قائلة، إن "وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعاد هذا الموقف خلال اجتماعاته الأخيرة مع كبار المسؤولين العراقيين"، مشيرة إلى أن "استقرار الإقليم عنصر محوري في العلاقة الأميركية - العراقية".
وأمس الثلاثاء، حذّر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، من العودة إلى "سياسات العقاب الجماعي" لشعب إقليم كوردستان، معرباً عن أمله في "التوصّل إلى حلّ قريب".
وأشار مسرور بارزاني، في تصريحات صحفية، إلى أن "هذه المحاولات مصيرها الفشل، بفضل صمود شعب كوردستان ودعمه المستمر لحكومته".
وأضاف: "اجتزنا ظروفاً بالغة الصعوبة خلال السنوات الماضية، ونؤكد لأهلنا أننا لن نتخلى عن حقوقنا الدستورية تحت أي ضغط"، موضحاً أن "حكومة الإقليم أوفت بكامل التزاماتها الدستورية، بل وأكثر من ذلك".
وشدد، على أنه "من حق شعب كوردستان أن تُحترم حقوقه الدستورية والاتفاقات الموقعة مع بغداد"، معبراً عن أسفه لـ"عدم التزام الحكومة الاتحادية بهذه الحقوق والاتفاقات".
ودعا بارزاني، مسؤولي بغداد، إلى "التعامل مع إقليم كوردستان وفق الدستور العراقي، باعتباره كياناً قانونياً ودستورياً ضمن الدولة الاتحادية"، محذراً من "مغبة العودة إلى سياسات العقاب الجماعي والتهميش التي عانى منها شعب كوردستان في العقود السابقة، والتي لم تجلب للعراق سوى الدمار والخسائر".
وبيّن مسرور بارزاني، أن "هذه السياسات لن تحقق أي نتيجة"، داعياً، الحكومة الاتحادية إلى "الكف عن سياسة حرمان شعب كوردستان من حقوقه المالية والدستورية، والبحث عن حلول منصفة تخدم مصالح جميع مكونات الشعب العراقي".
وأكد بارزاني، أن "حكومة الإقليم ستواصل جهودها الحثيثة لمعالجة هذه الأزمة"، معرباً عن أمله في "التوصل إلى حل قريب يضمن مصلحة الجميع".
