امرأة تحمل علمًا بريطانيًا وإسرائيليًا خلال مظاهرة مساندة لإسرائيل في لندن (أرشيف)
فرضت المملكة المتحدة، الثلاثاء 10 حزيران 2025، عقوبات على وزيرين في الحكومة اليمينية المتطرفة في "إسرائيل".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن "إسرائيل تبلغت بقرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين"، وندد بالخطوة التي وصفها بأنها "مشينة"، بحسب وكالة فراس برس.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي: "تم إعلامنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية"، مضيفاً: "من المشين أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات".
كما ندد بالقرار وزير المالية بتسلئيل سموريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وكلاهما من اليمين المتطرف.
وأعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل في إطار الحرب في قطاع غزة، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الثلاثاء.
وفي رسالة بتاريخ في 16 أيار، تساءل الموظفون حول احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الحرب على غزة.
وكتب الموظفون في الرسالة التي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقتطفات منها "في تموز 2024، أعرب موظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحاً".
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وفي أيلول 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لفرانس برس أنه "منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة".
