فرنسا تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات

يتوجه قادة العالم إلى نيس في جنوب شرق فرنسا، اليوم الأحد، لحضور "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات" الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحويله إلى قمة لحشد الجهود في حين قررت الولايات المتحدة مقاطعته.

وسيجتمع حوالى 50 رئيس دولة وحكومة، من بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في نيس، حيث سيقام عرض بحري كجزء من احتفالات اليوم العالمي للمحيطات، قبل افتتاح المؤتمر الاثنين.

وستركز المناقشات التي تستمر حتى 13 حزيران الجاري على التعدين في قاع البحار، والمعاهدة الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، وتنظيم الصيد المفرط.

وقال ماكرون في تصريح لصحيفة "أويست فرانس" إن هذه القمة تهدف إلى "حشد الجهود، في وقت يتم التشكيك في قضايا المناخ من جانب البعض"، معرباً عن أسفه لعدم مشاركة الولايات المتحدة فيها.

ويعتقد أن الولايات المتحدة التي تملك أكبر مجال بحري في العالم، لن ترسل وفداً على غرار ما فعلت في المفاوضات المناخية.

ففي نهاية نيسان الماضي، قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحادياً فتح المجال أمام التعدين في المياه الدولية للمحيط الهادئ، متجاوزاً "السلطة الدولية لقاع البحار"، الهيئة الحكومية الدولية غير المنتمية إليها الولايات المتحدة لعدم مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

"موجات حر غير مسبوقة"

وحدّدت فرنسا أهدافاً طموحة لهذا المؤتمر الأممي الأول الذي يعقد على أراضيها منذ مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب21" الذي استضافته باريس في العام 2015.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن فرنسا "تسعى ليكون المؤتمر موازياً بالنسبة إلى المحيطات، لما كان عليه اتفاق باريس، قبل عشر سنوات، بالنسبة إلى المناخ".

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أشهر عن رغبته في جمع 60 مصادقة في نيس للسماح بدخول معاهدة حماية أعالي البحار حيّز التنفيذ. 

من دون ذلك، سيكون المؤتمر "فاشلا"، وفق موقف أدلى به السفير الفرنسي لشؤون المحيطات أوليفييه بوافر دارفور في آذار 2025.

وتهدف المعاهدة التي اعتمدت في العام 2023 ووقعتها 115 دولة إلى حماية الأنظمة البيئية البحرية في المياه الدولية التي تغطي نحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها إلى الآن رسمياً 28 دولة والاتحاد الأوروبي.

تأمل فرنسا في توسيع نطاق التحالف المؤلف من 33 دولة والذي يؤيد تجميد التعدين في قاع البحار.

ومن المتوقع أن تتطرق النقاشات غير الرسمية بين الوفود أيضاً إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي والتي ستستأنف في آب المقبل في جنيف، في حين تأمل باريس الدفع قدماً نحو المصادقة على الاتفاقات المتّصلة بمكافحة الصيد غير القانوني والصيد المفرط.

وتغطي المحيطات 70,8% من مساحة سطح الكرة الأرضية، وتشهد منذ عامين موجات حر غير مسبوقة تهدد كائناتها الحية لكن حمايتها هي الأقل تمويلاً بين أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

وشدّد قصر الإليزيه على أن قمة نيس "ليست مؤتمراً لجمع التبرعات بالمعنى الدقيق للكلمة"، في حين قالت كوستاريكا، الدولة المشاركة في استضافة المؤتمر، إنها تأمل في جمع 100 مليار دولار من التمويل الجديد للتنمية المستدامة للمحيطات.

"هناك أموال"

هذا ما انتقده بريان أودونيل، مدير حملة من أجل الطبيعة، وهي منظمة غير حكومية تعمل على حماية المحيطات.

قال براين أودونيل، مدير منظمة "كامبين فور نايتشر" غير الحكومية التي تعمل على حماية المحيطات "لقد أنشأنا أسطورة تقول إن الحكومات لا تملك الأموال اللازمة لحماية المحيطات"، مضيفاً: "هناك أموال. ليس هناك إرادة سياسية".

ونشر ما يصل إلى خمسة آلاف عنصر من الشرطة والدرك والجنود لضمان أمن القمة التي لا تواجه "تهديداً محدداً" رغم ذلك، وفقاً للسلطات.

وفي نيس التي سيصل إليها الرئيس الفرنسي بالقارب من موناكو حيث يختتم منتدى حول الاقتصاد الأزرق والتمويل الأحد، ستُعرض على ماكرون توصيات المؤتمر العلمي الذي سبق القمة، فضلاً عن مقياس "ستارفيش" الجديد الذي يحدد حالة المحيط الذي يعاني استغلالاً مفرطاً وارتفاعاً في درجة حرارته.

وتحت ضغط منظمات غير حكومية، أعلن الرئيس الفرنسي السبت فرض قيود على صيد الأسماك بشباك الجر في بعض المناطق البحرية المحمية من أجل توفير حماية أفضل للأنظمة البيئية.