وزير خارجية السعودية في دمشق

وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي، في زيارة تهدف وفق الرياض إلى بحث سبل التعاون المشترك لا سيما دعم اقتصاد سوريا.

تشكل  السعودية أبرز الداعمين الإقليميين للإدارة الجديدة في دمشق. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض في أيار الجاري رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ اندلاع النزاع، في خطوة تمهد الطريق لبدء مسار التعافي الاقتصادي.

وأفادت الخارجية السورية باستقبال وزير الخارجية أسعد الشيباني نظيره السعودي "على رأس وفد رفيع المستوى" لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي.

ومن المقرر أن يعقد الطرفان مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم السبت.

ويلتقي بن فرحان، وفق ما أعلنت الخارجية السعودية في بيان،  رئيس البلاد أحمد الشرع، على أن يعقد "الوفد الاقتصادي الرفيع جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري" من أجل بحث "سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها".

شكّلت السعودية وجهة أول زيارة أجراها الشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم. كما سددت مع قطر، داعمته الرئيسية، الديون المستحقة على سوريا لصالح لبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، في خطوة رحبت بها دمشق.

وبعيد رفع العقوبات الغربية، خصوصاً الأميركية، تعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل اطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري.

وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته. وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط 2025 مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.