تحدث عن كركوك والانتخابات ورواتب موظفي الإقليم.. "الجبال" تحاور النائب الثاني لرئيس البرلمان

رأى النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، أنه لم تعد هناك أي ذريعة لتعطيل تنفيذ المادة 140 من الدستور أو الامتناع عن صرف المستحقات المالية لإقليم كوردستان (على رأسها رواتب الموظفين)، مشيراً إلى "استمرار العمل من أجل تطبيق المادة وتعويض المتضررين من التهجير القسري في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم (المتنازع عليها)". 

عبدالله تطرق في حديث لمنصة "الجبال"، اليوم الثلاثاء 27 أيار 2025، إلى "ملف توزيع الأراضي على المهجرين من كركوك وباقي المناطق المشمولة بالمادة 140، والعلاقات بين بغداد وأربيل، والانتخابات البرلمانية المقبلة".

وبدأ عبدالله حديثه بتقديم إيجاز حول مستجدات ملف تعويض المتضررين من التهجير القسري إبان حكم النظام السابق، وتوزيع الأراضي علهم، قائلاً: "بعد دخولي إلى البرلمان، قمنا بتفعيل اللجنة المؤقتة للمادة 140 التي كانت مجمّدة منذ 12 عاماً، وأنجزنا خطوات فاعلة في هذا المسار، وعملنا على تفعيل اللجنة على المستوى الحكومي أيضاً. قمنا العام الماضي بتخصيص 100 مليار دينار لهذا الغرض ثم زدنا المبلغ إلى 200 مليار من اجل تعويض العائلات المتضررة من التهجير القسري، وسنستمر بذلك".

وبيّن أن "قرار التعويض ينص على تقديم مبلغ مالي للمتضررين ومنحهم أراض"، وأن "هناك آلاف العائلات التي لم يتم تعويضها بعد، وتحدثت مع رئيس الوزراء العراقي وهو وجّه رئيس لجنة المادة 140 في الحكومة بالتعامل مع الأمر، عقنا بالتنسيق مع رئيس لجنة المادة 140 عدّة اجتماعات بهذا الخصوص وتقرر منح قطع الأراضي للعائلات المشمولة".

وقال عبدالله إن "هناك 40 ألف عائلة ستستفيد من القرار في كركوك وحدها"، موضحاً أن "توزيع الأراضي يشمل العائلات التي تقاضت التعويض المالي ومن لم يصلها الدور لاستلام التعويض"، منوهاً: "يمكن للعائلات غير الحاصلة على التعويض الحصول على الأرض وأخذ التعويض المالي فيما بعد".

وأكد عبدالله أن "قرار منح الأراضي لا يشمل كركوك فقط، بل محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين أيضاً، فهو يشمل جميع المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي"، واصفاً الخطوة بـ"حق مشروع للأهالي".

وأثار القرار الحكومي الخاص بتوزيع الأراضي، حفيظة أبناء المكون العربي والتركماني الذين عدّوا القرار يصب في مصلحة الكورد. في هذا الإطار، أوضح نائب رئيس البرلمان أنه "لو عاد المعترضون 40 عاماً إلى الوراء سيرون أن من تعرض للتهجير هم الكورد والتركمان، وغالبية المهجرين كانوا من الكورد، بالتالي إن غالبية العائدين هم من الكورد، وحتى لو لم يتم ترحيلهم قبل عقود من المناطق المذكورة لكانوا الآن هم الأغلبية في المعادلة"، مؤكداً أن "قرار منح الأراضي يشمل التركمان أيضاً لكنه لا يشمل أبناء المكون العربي".

تنفيذ القرار يتطلّب إصدار تعليمات خاصة والتنسيق بهذا الخصوص، حيث هناك بعض الأراضي تعود ملكيتها إلى وزارة المالية وأخرى إلى وزارة الدفاع، وينبغي التنسيق مع الجهات الحكومية من أجل تحديد تلك الأراضي وصدور الموافقة بشأنها، "لكن العملية سارية وهي تجري بسرعة أكبر من تنفيذ قانون العفو العام"، وفق تعبير عبدالله.

وعن العلاقات بين أربيل وبغداد، والتوتر الأخير الذي سببه تأخير صرف مستحقات الإقليم لشهر نيسان الماضي، أشار عبدالله إلى أن "ما تطرق له الرئيس مسعود بارزاني في رسالته إلى بغداد مؤخراً يعكس جانباً من معاناة إقليم كوردستان جراء المعاملة غير الصحية التي تتبعها الحكومة الاتحادية تجاه الإقليم، وقد تمت مناقشة هذه الملاحظات في اجتماعات ثنائية مع الأطراف الحاكمة منها الإطار التنسيقي والحكومة الاتحادية، وقد طالبنا بتوضيح بعض النقاط المهمّة بالنسبة لنا، ونواصل الحوار"، منوهاً: "لا يمكن التعامل معنا بطريقة تعيد إلى العقلية المركزية"، وأن "الدستور هو حلقة الوصل بين أربيل وبغداد والأساس الذي يحدّد شكل العلاقة بين الجانبين". وأكد: "لم تعد هناك أي ذريعة لتعطيل مواد الدستور أو الامتناع عن صرف المستحقات المالية للإقليم".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في العراق نهاية العام الحالي 2025، بهذا الخصوص ألقى عبدالله الضوء على التحركات وتحضيرات الأطراف الكوردية لهذا الغرض، وكذلك إمكانية إرجاء العملية الانتخابية لفترة أخرى.

وقال: "لا يمكن إرجاء الانتخابات البرلمانية للعراق بأي شكل، وهذه قاعدة دستورية، ينص الدستور على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل 45 يوماً من انتهاء العمر القانوني للبرلمان، أي أنه لا يمكن إرجاء العملية لتاريخ يتجاوز 25 تشرين الثاني 2025".

وتطرق عبدالله إلى "خارطة التحالفات الكوردية للانتخابات المقبلة"، مؤكداً أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني طلب من الاتحاد الوطني الكوردستاني رسمياً دخول الانتخابات بقائمة واحدة في كركوك والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، لكن لم يصدر أي موقف من الاتحاد الوطني بهذا الشأن حتى الآن".

وفيما يتعلق بدور الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك وتحضيراته للمشاركة في الانتخابات في هذه المحافظة، قال إن "أهالي كركوك أناس واعون، وهم مدركون تماماً لما قدّمه الديمقراطي الكوردستاني لهذه المحافظة منذ عام 2021، لذا فإن الناس يتطلعون لتوسع دور (البارتي) في كركوك من أجل تحسّن وضع الكورد هناك"، مشيراً إلى "تعرض مقر الحزب للاستهداف وكذلك تعرض أبناء المكون الكوردي لاعتداءات متكررة من قبل جماعات في المحافظة".