ظافر العاني (فيسبوك)
أعرب السياسي العراقي، عضو مجلس النواب السابق، ظافر العاني، الاثنين 26 أيار 2025، عن خشيته مما وصفه "أن يصبح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رقم واحد في بغداد" خلال الانتخابات المقبلة، فيما أشار إلى أن "اللادولة" تتحكم بقرارات العراق السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وقال العاني في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "المالكي، ما زال لغاية اليوم يحمل ذات الخطاب، ولم يتغير كثيراً، أي ليس بالقدر المطلوب، وأغلب خطاباته: (معسكر يزيد، ومعسكر الحسين، وسيكون هناك انقلاب بعثي.. وغيرها)، وهذا الخطاب لم يعد الناس يستمعون له".
وأضاف، "ما يزال المالكي يستنسخ خطابات سابقة، ولدي خشية من مشاركة المالكي في الانتخابات ويكون (رقم واحد) في بغداد"، لافتاً إلى أن "الانتخابات قد تزيد الصراع الداخلي، ومعظم التحالفات ذات طبيعة مصلحية ونفعية".
وتابع، "مرّ أكثر من عشرين عاماً على اجتثاث البعث، ولم يبقى من قيادات البعث أحد، وقد يكون الحزب المحظور في ضمائر البعض، ولكن على مستوى التنظيم فلا اعتقد هناك وجود له، بعض القوى السياسية والجهات المسلحة تحمل نفس خطاب حزب البعث سابقاً".
وبيّن أن "زوج حلا ابنة صدام حسين (جمال مصطفى)، يريد أن يكون جزءاً من العملية السياسية، وإذا مسموح له فلا يشكل خطراً"، ولفت إلى أن "هناك سيدة تكريتية من قضاء تكريت في محافظة صلاح الدين، رشحّت بالانتخابات مع عصائب أهل الحق، وربما الدورة القادمة نشهد ترشيحاً من العوجة مع جهة سياسية لديها فصيل مسلح"، موضحاً أن "الناس تغيرت قناعاتها. وخلال السنوات الماضية وخصوصاً في المناطق التي فيها حشود نرى هناك تطبيعاً للظلم وتعايشاً مع الظواهر الشاذة".
السُنة و"اللادولة"
وقال العاني، إن "مشكلة السنة ربما ليست مع التهميش الحكومي"، مبيناً أن "في العراق هناك دولة واللادولة، والأخيرة التي تتحكم بقرارات العراق السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، ولدينا مشكلة مع قوى اللادولة وفي نفس الوقت نتمنى أن تكون الدولة هي الأقوى".
وأشار إلى أن "هناك أكثر من 10 آلاف مغيب سني لا يُعرف مصيرهم لغاية الآن"، وتساءل: "الذي قتلهم ألا يجب محاسبته؟"، لافتاً إلى أنه "لا توجد مسطرة للعدالة في العراق خاصة مع وجود قوى لا تعترف بالقانون وتتجاوز عليه".
وقال العاني، إن "مؤسسة القضاء الرسمي أصابها تحسن كبير ونعول على المزيد من ترصينها"، مؤكداً أن "مشكلتنا في التحقيقات لدى وزارة الداخلية وليس في المؤسسة القضائية، وسجلنا قبل فترة مقتل مهندس في التوقيف".
وتابع: "لدينا عشرات آلاف المعتقلين بالوشاية والمخبر السري، وقانون العفو العام لم يفعّل، وأغلب الذين تم الإفراج عنهم هم من متعاطي المخدرات والقضايا الجنائية الأخرى، أما الذين اقتيدوا بسبب المادة 4 إرهاب فهم أقل من 1% من الذين خرجوا بالعفو العام".
"الميليشيات في المناطق السُنية"
وأكمل بالقول، إن "هناك مشكلة في تواجد الميليشيات في المناطق السنية"، متسائلاً: "هل يستطيع وزير الدفاع دخول سامراء دون موافقة الحشد الشعبي؟. محافظ صلاح الدين قال في تصريح إنه: لا يتمكن من زيارة مناطق في المحافظة دون موافقة الحشود فيها، فهل يعقل ذلك؟".
وأردف بالقول: "هناك تمييز طائفي في العراق، والحكومات العراقية كانت عاجزة إلى أن تصل إلى مناطق بسبب منع المجاميع المسلحة لها من الدخول إليها، ولا أنكر ضعف القادة السنة في العراق".
من زاوية أخرى، بيّن السياسي العراقي، إن "براءة الشرع من تهم الإرهاب من عدمها من واجب الحكومة العراقية، ودعوة الحكومة العراقية له لحضور القمة، تعتبر تبرئة ضمنية من التهم الموجهة له من الحكومة العراقية".
وأكمل، قائلاً: "الحشد الشعبي فيه ألوية تابعة لأحزاب ومجاميع سياسية، ودمج الحشد كأفراد في المؤسسة العسكرية هو الطريق الأفضل في استيعابه. المشكلة مع القيادات في الحشد الذين يتاجرون في شباب الحشد، واستثمار الشيعة والسنة لشباب الحشود في الانتخابات أمر غير مقبول".
وأضاف، "يجب تسليم سلاح الفصائل الخارجة عن سيطرة الدولة، وتركها العمل المسلّح، وإذا تريد تشكيل حزب أو أن تكون جزءاً من العملية السياسية فلا مانع من ذلك".
وختم بالقول: "السياسيون الذين يملكون فصائل مسلحة كالراقص على حبلين، لا هم أتقنوا العملية السياسية ولا هم تركوا السلاح، وأصبحوا أصحاب مولات وتجار و(قطط سمان)"، وفق تعبيره.
