جدول مائي جاف في الناصرية
حذّر رئيس لجنة السياسة المائية ومعاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط الاستراتيجي، رزاق العلي، من تفاقم أزمة الشحة المائية في المحافظة نتيجة التغيرات المناخية المتسارعة التي انعكست بشكل مباشر على المستوى المائي والواقع الزراعي والمعيشي في ذي قار.
قال العلي في تصريح لمنصة "الجبال"، اليوم السبت، إن "التصاريف المائية الداخلة إلى المحافظة عبر نهري الفرات والغراف سجلت تراجعاً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة، ما يتطلب إجراءات سريعة وفعّالة للتكيّف مع الأزمة وإدارة الموارد المتاحة".
وكشف العلي عن تراجع التصاريف المائية لنهر الفرات من 116.5 متراً مكعباً بالساعة في عام 2021 إلى 105.5 متراً مكعباً بالساعة في عام 2024، فيما شهد نهر الغراف المتغذي من نهر دجلة، انخفاضاً أكثر حدة من 116.5 متراً مكعباً بالساعة عام 2021 إلى 73 متراً مكعباً بالساعة فقط في 2024.
لم تتوقف التحديات عند هذا الحد، إذ لم تسجل المحافظة مواسم مطرية مشجعة وكانت أعلى كميات الأمطار عام 2023 هي 62.2 ملم في آذار و58.2 ملم كانون الثاني و30.8 ملم تشرين الثاني، بينما سجل عام 2024 أعلى معدل له عند 35 ملم فقط في الشهر ذاته، ما يضع المزيد من الضغوط على مصادر المياه الجوفية والسدود.
وأوضح العلي أن أزمة المياه ألقت بظلالها على واقع الزراعة والإنتاج الحيواني بالمنطقة، حيث تقلصت المساحات المزروعة وتراجعت كميات الأعلاف والمراعي، ما أدى إلى انخفاض واضح في الإنتاج الحيواني المحلي.
كما نبّه إلى أن هجرة سكان القرى والأرياف إلى مراكز المدن باتت ظاهرة تتسارع بسبب انعدام فرص العيش الكريم في المناطق الزراعية، ما فاقم من معدلات البطالة وغيّر التركيبة الديمغرافية للمدن.
شدّد العلي على "ضرورة تبني خطط وطنية واضحة للتعامل مع الجفاف وشحّ المياه"، داعياً إلى تطوير تقنيات الري، وإعادة تأهيل شبكات المياه، والعمل على تأمين مصادر بديلة مستدامة، مؤكداً أن التأقلم مع التغير المناخي لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة وجودية وفق ما متوفر مع العمل على إيجاد حلول.
وأشار إلى أنه "تم إعداد دراسة متكاملة خاصة بالسياسة المائية، وسيتم عرضها على مجلس المحافظة لغرض التصويت عليها".
وكان عضو مجلس النواب العراقي، حسن وريوش الأسدي قد كشف في تصريح سابق لمنصة "الجبال" أن وزارة الموارد المائية لن تطرح خطة زراعية للموسم الصيفي لعام 2025 بسبب انخفاض الخزين المائي إلى مستويات "حرجة"، لا تكفي حتى لتأمين مياه الشرب، في ظل تفاقم أزمة الجفاف وتراجع الواردات المائية.
وقال الأسدي إن "الخزين المائي الحالي في البلاد لا يتجاوز 9 مليارات متر مكعب، مقارنة بـ26 مليار متر مكعب في العام الماضي، ما يدفع بالوزارة إلى إلغاء الخطة الزراعية الصيفية بالكامل هذا الموسم، حفاظاً على المتوفر من المياه للشرب والاستخدامات الأساسية".
وأشار الأسدي إلى أن "العراق يفقد سنوياً ما يزيد عن 2 مليار متر مكعب من المياه بسبب التبخر، في وقت تتجاوز فيه الحاجة الفعلية لمياه الشرب وحدها 4.5 مليارات متر مكعب، ما يعني أن الخزين الحالي مهدد بالنفاد الكامل خلال الأشهر القادمة".
ذكر البرلماني أن الوزارة تقوم حالياً بتغذية نهر الفرات بمياه راكدة ومالحة من بحيرة الثرثار، "ما يفاقم من أزمة النوعية إلى جانب الشح الكمي"، بحسب تعبيره، مشدداً على أن "المفاوضات مع الجانب التركي يجب ألا تقتصر على الكمية فقط، بل يجب أن تشمل نوعية المياه أيضاً، نظراً لتردي ما يصل من المياه عبر الحدود".
الأسدي حذّر من أن "الأزمة المائية باتت تهدد الأمن الإنساني والزراعي في آن واحد"، داعيا الحكومة إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" في ملف التفاوض المائي الإقليمي، و"تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية داخلياً، لتفادي أزمة أوسع نطاقاً في صيف 2025".
وبحسب قول البرلماني فإن أكثر المحافظات التي ستكون متأثرة جراء شح المياه هي تلك "الواقعة في ذنائب الأنهر، وهي البصرة وميسان وذي قار".
