النفط: نرحب بالتعامل مع الشركات الأميركية.. لكن التعامل معها بمعزل عن بغداد "مخالف"

قالت وزارة النفط العراقية إن تعامل الشركات الأميركية مع إقليم كوردستان بمعزل عن بغداد أمر مخالف للدستور.

وفي بيان صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة 23 أيار، أن "وزارة النفط ترحب وتسعى دائماً للعمل مع الشركات الأميركية لتطوير الحقول النفطية والغازية من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة، حسب ما أقره الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص".

وأكد البيان أن "تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأميركية في القطاعات النفطية الأخرى، كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية، ولا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة إقليم كوردستان بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة".

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت حكومة إقليم كوردستان إبرام اتفاقيتين جديدتين مع شركتي النفط الأميركيتين "HKN Energy" و"Western Zagros"، تقدّر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات، ينتظر أن تدشن حقبة جديدة في مسار التنمية بالإقليم.

جرت وقائع توقيع هاتين الاتفاقيتين، بين كل من وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros"، برعاية رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني.

وفي سياق كلمة ألقاها، نوّه مسرور بارزاني، إلى أن هاتين الاتفاقيتين، اللتين تُقدر قيمتهما بعشرات مليارات الدولارات، تجسدان حرص إقليم كوردستان على إرساء دعائم السلام وتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة. وأردف قائلاً: "إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أتواجد مجدداً هنا في واشنطن لمتابعة مراسم توقيع هاتين الاتفاقيتين البالغتين الأهمية".

بيّن رئيس حكومة إقليم كوردستان "الأهمية البالغة" لهذا الاستثمار الجديد في تعزيز المسيرة التنموية للإقليم عموماً، لافتاً إلى أن حكومة الإقليم "بذلت قصارى جهدها وأبدت التزاماً راسخاً بتطوير قطاع الطاقة، لا سيما في ظل برنامجها الإصلاحي الذي يُعد خطوة أساسية نحو تأمين إمدادات الكهرباء دون انقطاع لكافة مناطق الإقليم، مع تطلعها لتوسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل أجزاء أخرى من العراق".

وأبدت وزارة النفط العراقية رفضها لاتفاقات الطاقة الجديدة المبرمة بين حكومة الإقليم وشركتين أميركيتين، عادة الخطوة "مخالفة للدستور"، وأن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تعقد من خلال الحكومة الاتحادية.

وصرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء الماضي، وتزامناً مع ردود الأفعال حول توقيع الاتفاقيتين بأن "العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق تعتمد على احترام الشركات الأميركية هناك، وضمان الحكم الذاتي لإقليم كوردستان، والحد من النفوذ الإيراني المتزايد"، موضحاً في إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي أن "مسؤوين عراقيين أبدوا رغبتهم في علاقة أوثق مع واشنطن"، محذراً من أن "بعض المؤسسات في الحكومة العراقية ماتزال واقعة تحت تأثير طهران وهو مايشكل خطراً على المصالح الأميركية".