جانب من الجلسة الحوارية في واشنطن
أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق، كمال محمد، أن اتفاقيات الطاقة الأخيرة التي أبرمها الإقليم ستعود بالنفع ليس فقط على كوردستان، بل على العراق بأكمله، داعياً الحكومة الاتحادية إلى مراجعة موقفها المعارض لهذه الصفقات.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد في جلسة حوارية حول قطاع الطاقة في إقليم كوردستان، نظمتها "مؤسسة مونيتور" في واشنطن العاصمة، بحضور مسؤولين من حكومة الإقليم ومسؤولين أميركيين.
شدد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة، قائلاً: "قطاع الطاقة بالغ الأهمية للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لأي دولة أو منطقة".
وفيما يتعلق بمعارضة بغداد للاتفاقيات، صرح الوزير: "رأينا الحكومة الاتحادية العراقية تُعارض هذه الصفقات، مع أنها لا تُلحق الضرر بأي طرف، وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية لإقليم كوردستان والعراق".
وأضاف وزير الثروات الطبيعية "نأمل أن تُوقف وزارة النفط العراقية ضغوطها الرامية إلى وقف هذه الاتفاقيات"، مشيراً إلى أن "الكهرباء المُنتَجة نتيجة لهذه الصفقات ستسهم في دعم الشبكة الوطنية".
أكد محمد خلال حديثه أن إقليم كوردستان يدعم بشدة قطاع الكهرباء، وأن إقليم كوردستان يصدر 400 ألف برميل نفط يومياً، لافتاً إلى "استعداد الإقليم إلى عقد اتفاقات جديدة"، وأن "هذه الاتفاقات المبرمة لا تلحق الضرر بأي طرف".
وقال إن "شركات النفط العالمية تطالب باحترام شروط عقودها الموقعة سابقاً ودفع المتأخرات والمستحقات المالية قبل استئناف الإنتاج واستئناف صادرات النفط الكوردي".
