حذر مركز عراقي معني بحقوق الإنسان من خروج الأموال عن طريق الألعاب الإلكترونية القتالية، واهمها لعبة "ببجي" الشهيرة، التي تلاقي رواجاً بين فئة الأطفال والمراهقين.
وقال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي إنّ لعبة "ببجي" وباقي الألعاب القتاليّة تسببت بخروج "مليار دولار" من العراق من خلال شراء بطاقات الشحن والدعم والحسابات للألعاب الإلكترونية.
وأفاد الغراوي، في بيان، بأن "قيمة أرباح شركة ببجي في العراق لعام 2023_2024 بلغت 60 مليون دولار وأن أعلى حساب تم بيعه بلغ 25 ألف دولار".
وأضاف أن "اللعبة التي تنشط على نسخة الهواتف الذكية تحولت إلى ظاهرة بين من هم دون 25 عاماً الذين يشكلون نسبة 60% من العراقيين الذين يستخدموها إلى درجة أنهم باتوا يلقبون بـ(جيل ببجي)، إضافة إلى نسبة كبيرة من النساء وخصوصاً ربات البيوت والأطفال في أعمار لا تتجاوز 6 سنوات".
وأشار الغراوي إلى أن "اللعبة تسبب الإدمان ويصبح يريد أن يلعبها في كل وقت. وكذلك، تسبب اللعبة أن يصبح الشخص عدواني، ويتولد منه كافة التصرفات العدوانية والعنف"، لافتاً إلى أنها "تسبب في تقليل المستوى الدراسي لدى الطالب، وتقلل المستوى الإنتاجي لدى الشخص العامل، فهو يقضي أغلب وقتها في لعبها، كما تؤثر على صحة الإنسان كونها تتطلب قضاء ساعات طويلة امام الشاشة . وكذلك قلة ساعات النوم لدى اغلب مستخدميها في العراق".
وبين أنّ "الجلوس طويلًا أمام شاشة الهاتف يزيد الشعور بالخمول والكسل ومشكلات القلب والدورة الدموية وآلام العمود الفقري، والانخراط في اللعبة يستهلك الجهاز العصبي، ويسبب الصداع والضعف ومشكلات النظر والتنميل في الأطراف، وللأطفال الذين يتطورون بالحركة واللعب والاكتشاف، فهذه اللعبة تؤخر تطورهم، وتؤثر في صحتهم البدنية والنفسية والعقلية".
وأضاف أن "أهم مشاكل إدمان لعبة ببجي في العراق هي المشاكل الأسرية بسبب عيش العديد من الأزواج وأولادهم ضمن فضاء اللعبة بعيداً عن كنف الأسرة، إضافة إلى زيادة حالات العنف الأسري وزيادة جنوح بعض الاحداث منهم إلى الجريمة، واستنزافها لموارد كبيرة من الأسرة العراقية".
وكشف عن أن "عدد من حالات الطلاق والحوادث المرورية والانتحار والعنف الأسري سجلت بالعراق وكان سببها إدمان لعبة ببجي".
وطالب الغراوي الحكومة بـ"اتخاذ إجراءات صارمة بمنع لعبة ببجي وغيرها من الألعاب القتالية بسبب أضرارها البليغة على الأسرة وعلى الأطفال والمجتمع وما تسببه من خسائر اقتصادية، وإطلاق حملة توعوية عن مخاطر الألعاب القتالية".
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في وقت سابق، عن عزمها لإعداد ضوابط لحظر استخدام الألعاب الإلكترونية التي تحرض على العنف وتشكل خطرا على الأمان المجتمعي، وتعتبر وسيلة لتهريب الأموال إلى الخارج.
