وسام الموسوي مع نسخة من طلب إعفائه من العمل بلجنة التجاوزات
في خضم الجدل المتواصل بشأن حملات إزالة التجاوزات في منطقة "خور الزبير" غربي محافظة البصرة، وما تبعها من تداعيات اجتماعية وردود فعل واسعة، أقدمت قيادة سرايا السلام في المحافظة على اتخاذ خطوة إدارية حاسمة "تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين الانتماء العقائدي والعمل التنفيذي في المؤسسات الحكومية"، عبر إصدار توجيه صريح بنقل جميع المنتسبين المنتمين للفرقة والمكلفين بمهام في لجان التجاوزات إلى أقسام أخرى.
وجاء التوجيه الصادر عن قائد فرقة سرايا السلام في البصرة، محمد ماجد الرويمي، ليؤكد على "ضرورة احترام مبدأ الحيادية المؤسسية" و”درء أية شبهة محتملة باستغلال النفوذ الوظيفي أو العقائدي”، خصوصاً في الملفات ذات الحساسية الاجتماعية العالية، مثل ملف التجاوزات السكنية والتجارية، الذي أصبح محور نقاش وجدل في الشارع البصري مؤخراً.
وبحسب التوجيه، فإن "القرار يشمل جميع أعضاء سرايا السلام العاملين في أقسام التجاوزات في المحافظة والبلديات، ويطلب من الجهات المعنية تسهيل عملية النقل وفق الأطر الإدارية المعتمدة"، في خطوة تهدف إلى "صيانة العمل التنفيذي من أي تأويل سياسي أو اجتماعي، وضمان بقاءه ضمن دائرة المهنية والعدالة”، وفق ما نقلته مصادر مقربة من قيادة الفرقة.
وفي تطور متزامن، أعلن وسام الموسوي، وهو أحد منتسبي سرايا السلام وشغل منصباً ضمن لجنة التجاوزات، استجابته الفورية للتوجيه، حيث تقدم بطلب رسمي لإعفائه من مهامه، مؤكداً أنه "ملتزم بتوجهات القيادة، ويضع مصلحة المواطنين فوق أي اعتبار آخر".
وذكر الموسوي في بيان مختصر تلقته " الجبال "، أن "دورنا الحقيقي هو أن نكون مع الناس، لا أن نكون في موقع يساء فيه فهمنا، أو تستغل فيه مواقعنا بطريقة لا نرضاها لأنفسنا ولا لحركتنا".
ولاقت هذه الخطوة ردود فعل إيجابية من قِبل عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العام، الذين اعتبروها مؤشراً على تحمل المسؤولية التنظيمية والأخلاقية، ورسالة واضحة بأن سرايا السلام تسعى إلى فكّ الاشتباك بين النشاط العقائدي والوظيفة العامة، خاصة في الملفات التي تلامس حياة المواطنين اليومية وكرامتهم.
وفي الوقت الذي تستمر فيه عمليات إزالة التجاوزات في عدد من مناطق البصرة، تبرز دعوات من منظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية إلى ضرورة مراجعة شاملة لآليات تنفيذ هذه الحملة، بحيث يتم تطبيق القانون بعدالة من جهة، ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمواطنين المتضررين من جهة أخرى.
