مبنى البرلمان العراقي
اقترحت لجنة المرأة والطفولة النيابية، عقد دورات تثقيفية إلزامية للمتزوجين الجدد، بهدف نشر الوعي حول حقوق وواجبات كل من المرأة والرجل، والحد من حالات العنف الأسري.
وقالت رئيسة اللجنة دنيا الشمري، في تصريح للإعلام الرسمي، الثلاثاء 27 آب 2024، وتابعته منصة "الجبال" إن "الاقتراح جاء خلال الاجتماع السابق للّجنة مع المجلس الأعلى للمرأة، إذ تم التأكيد على ضرورة تأسيس (مؤسسة الأسرة)، التي تهدف إلى توعية الأسر بحقوقها وواجباتها، في ظل نقص الوعي الحالي لدى الأزواج الجدد".
وأضافت أن "اليوم، نرى أن العديد من الأزواج الجدد يفتقرون إلى الثقافة اللازمة لإدارة حياتهم الزوجية بشكل سليم".
كما أشارت إلى أن لجنتها "اقترحت تنظيم دورات تثقيفية للمتزوجين قبل الزواج، ومن المحتمل أن تشمل هذه الدورات موضوع العنف الأسري، ستكون هذه الدورات إلزامية، وسيتعين على المشاركين الحصول على شهادة تؤهلهم لإتمام إجراءات الزواج أمام القاضي، ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة شهر، ولن تشمل المتزوجين السابقين".
وأوضحت الشمري أن "اللجنة في طور وضع خطط وبرامج تفصيلية لتنفيذ هذه الدورات"، مؤكدة أن "الهدف من هذه المبادرة هو الحفاظ على مؤسسة الأسرة، التي تعتبر من أهم مؤسسات المجتمع"، وتابعت أن "اللجنة تطمح من خلال هذه الدورات إلى أن تعزز التعارف والتعاون بين الأزواج، ومناقشة الأفكار بشكل مفتوح، وإذا أصبح هذا الاقتراح قانونياً، فسيكون إلزاميا على الجميع".
ويعيش العراق أزمة حقيقية مع الارتفاع غير المسبوق بمعدلات الطلاق والتفكك الأسري، وهي مشكلة باتت منتشرة في أنحاء البلاد. إذ أشار المركز العراقي لحقوق الإنسان لوصول نسبة الطلاق في العراق إلى 22.7٪ من إجمالي عدد الزيجات في مطلع عام 2024، حيث سجلت المحاكم العراقية أكثر من 7000 حالة طلاق في شهر كانون الثاني الماضي فقط، منها 1843 حالة بقرار قضائي، و5610 حالات خارج المحاكم.
فيما سجلت آخر الإحصائيات وجود أكثر من 6340 حالة طلاق في تموز الماضي. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى سوء الأحوال الاقتصادية، تدخلات الأهل والأقارب، وتدني وعي الأزواج بالعلاقة الزوجية والحياتية.
