أكد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حسن خوام، أنه بإمكان الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة استيراد سيارات خاصة بهم، دون تسديد رسوم جمركية للدولة.
وذكر خوام في تصريح لمنصة "الجبال"، اليوم الخميس 15 أيار 2025، أنه "بإمكان الشخص المعاق استيراد سيارات خاصة به، محوّرة، تناسب نسبة الإعاقة لديه، وتكون معفية من الرسوم الجمركية، مضيفاً أن هذا الامتياز يشمل المعاقين العاجزين عن القيادة أيضاً".
وقال: "استناداً إلى قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، المعدّل بموجب القانون رقم 11 لسنة 2024، هناك الكثير من الامتيازات التي مُنحت لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ومن ضمن الامتيازات إمكانية الشخص المعاق في استيراد السيارات المحوّرة تتناسب مع نسبة الإعاقة لديه وتكون السيارة معفية من الرسوم الجمركية، وإما إن كان الشخص المعاق عاجزاً عن قيادة السيارة فبإمكانه استيراد السيارة باسم الشخص الذي يقوم بإعانته"، مستدركاً بأنه "لا يسمح بتسجيل السيارة باسم شخص آخر إلا بعد مرور خمس سنوات".
وكانت الوزارة قد أعلنت مطلع العام 2025، العمل باتجاه توفير سيارات من نوع خاص تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، واتخاذ إجراءات جديدة بهذا الخصوص.
ولفت خوام اليوم إلى أن "عدد الأشخاص المستفيدين من هذا الامتياز، يصل لأكثر من 66 ألف شخص، وهو عدد تراكمي من السنوات الماضية إلى الآن"، مشيراً إلى امتيازات أخرى "كثيرة" ضمن قانون حقوق ذوي الإعاقة، منها: "تخفيض في أسعار تذاكر الطيران بنسبة 50%، مرتان خلال العام، للشخص المعاق. وتخصيص مقاعد دراسية في الدراسات العليا، وتحديد نسبة 5% من التعيينات بالوظائف الحكومية العامة لهذه الشريحة، كذلك الضمان الصحي المجاني".
وفي السابع كانون الثاني 2025، صرح المتحدّث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حينها، نجم العقابي، باتخاذ إجراءات لتسهيل استيراد سيارات خاصة من هذا النوع، بتنسيق موسع بين جهات حكومية عديدة.
وقال العقابي للجريدة الرسمية، إنَ "الوزارة بصدد اعتماد إجراءات مبسّطة غير معقدة لاستيراد السيارات للأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، لافتاً إلى "الاتفاق مع وزارة الصحة ومديرية المرور العامة ودائرة الجمارك والشركة العامة لتجارة وصناعة السيارات لغرض تبسيط وتسهيل الإجراءات للأشخاص من ذوي الإعاقة وتحقيق مطالبهم".