(أرشيف/ تعبيرية)
يشكو آلاف موظفي العقود في محافظة ذي قار من تأخر صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من خمسة أشهر، نتيجة خلافات إدارية بين وزارة المالية الاتحادية والحكومة المحلية، وسط وعود بحل الأزمة خلال الأيام المقبلة.
ويقول همام السعداوي أحد موظفي العقود في حديث لمنصة "الجبال"، إنهم "يعملون منذ أشهر دون تقاضي أي راتب، رغم أن رواتبهم لا تتجاوز 300 ألف دينار شهرياً".
وأضاف أن "العقود التي وُقّعت معهم جاءت ضمن الدرجات المخصصة سابقاً من قبل وزارة المالية"، مشيرا إلى أن "ما يزيد عن 4800 موظف وتم التعاقد معهم استثناء بقرار من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأوضح السعداوي أن "المشكلة تعود إلى مطالبة وزارة المالية للحكومة المحلية بإدراج توصيف وظيفي لكل موظف، وهو إجراء غير معمول به إدارياً بحسب الحكومة المحلية في ذي قار، مما أدى إلى توقف صرف الرواتب".
من جهته قال مرتضى جاسم وهو موظف عقد أيضاً في مديرية تربية ذي قار، إن "المئات من زملائه وجدوا أنفسهم بلا دخل شهري رغم استمرارهم في أداء أعمالهم"، واصفاً الخلاف الإداري بأنه "ثغرة كان يجب معالجتها منذ البداية، لاسيما أن معظم العاملين هم من الشباب الباحثين عن فرص عمل".
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار عزة الناشي في تصريح لمنصة "الجبال"، أن "عدد موظفي المتعاقد معهم يبلغ 4889 شخصاً، وأن التأخير في صرف رواتبهم جاء بسبب اشتراط وزارة المالية إدراج توصيف وظيفي فردي لأول مرة في هذه السياقات".
وأضاف الناشي أن "لجنة خاصة قد شُكلت من الجهات المعنية لإعداد التوصيفات المطلوبة، متوقعا الانتهاء من إعداد القوائم وإرسالها إلى وزارة المالية مطلع الأسبوع المقبل، تمهيداً لصرف المستحقات المتأخرة".
وتُقدّر قيمة الرواتب المتأخرة إجمالياً للأشهر الخمسة لهؤلاء الموظفين بأكثر من 7 مليارات دينار عراقي، في ظل عقود تمتد لثلاث سنوات.
