خريجون يطالبون بالتعيين في العراق (فيسبوك)
أعلنت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، الأحد 11 أيار 2025، مجموع الدرجات الوظيفية التي تم استحداثها خلال السنوات 2023-2024-2025، والتي بلغت 104861.
وقالت سامي في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إن "دائرة الموازنة قامت بتنفيذ ما جاء بالمادة 77/ثانياً من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 13 للسنوات 2023-2024-2025"، مبينة أن "المجموع الكلي لعدد الدرجات الوظيفية التي تم استحداثها في الموازنة الثلاثية بلغت 921 ألف و665 درجة".
وأوضحت، أنه "تم تثبيت 396521 من العقود على الملاك الدائم للمحاضرين والإداريين لوزارة التربية، وعقود الوزارات الأخرى كافة، بالإضافة الى استحداث 6910 درجات وظيفية للمفصولين السياسيين للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، فضلاً عن استحداث 103818 درجة للمفسوخة عقودهم ضمن قانون الدعم الطارئ، إلى جانب استحداث 74728 درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل".
وتابعت أنه "تم توزيع 150000 ألف درجة لجميع المحافظات حسب النسب السكّانية استناداً للمادة 66/ ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 للسنوات 2023-2024-2025".
ولفتت الوزيرة إلى، أن "أعداد العقود استناداً لأحكام المادة 67/ ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 للسنوات 2023-2024-2025 بلغت 84827".
وختمت، بأن "إجمالي الدرجات المستحدثة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 للسنوات 2023-2024-2025 بلغت 104861".
وقبل أيام، كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عن وجود نوايا للحكومة العراقية بعدم إرسال جداول موازنة سنة 2025.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لمنصة "الجبال"، انه "بحسب المعلومات والمعطيات، فإن الحكومة العراقية ليست لديها أي نية لإرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تمر بها وقلة السيولة"، مبيناً أنه "مع انخفاض أسعار النفط زاد العجز بشكل كبير في هذه الموازنة".
وبيّن كوجر أن "الحكومة العراقية تعاني من نقص الأموال، لهذا هي لغاية الآن لم تكمل الصرف المالي المخصص ضمن موازنة سنة 2023 ولا سنة 2024، ولهذا هي لا تحتاج إلى جداول جديدة، والتخصيصات المالية السابقة لا تستطيع توفيرها بسبب نقص السيولة. لذلك لن ترسل الموازنة، وسيبقى الوضع على ما هو عليه لحين انتخابات مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة".
وكان مسؤولون عراقيون قد صرحوا في وقت سابق عن مواجهة العراق لعجز مالي في الموازنة العامة للدولة وأزمة في تداول السيولة، تزامناً مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأن وزارة المالية قامت بسحب مبالغ مالية من الأمانات الضريبية لدفع الرواتب الشهرية المستحقة لشهر نيسان الماضي. كما وردت معلومات عن سحب أرصدة من مصرفي الرافدين والرشيد لنفس الغرض، قابله نفي من المالية العراقية.
وفي نفس السياق، صرحت وزيرة المالية، طيف سامي، بأن الاقتصاد العراقي سجل نمواً بنسبة 5%، مشيرة إلى أن "عجز الموازنة منخفض ولا يشكل تهديداً للدين العام العراقي".
