تظاهرة حاشدة في العراق
انتقدت حملة "احموا المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق" تهديد الحكومة العراقية باعتقال كل من يتظاهر في العراق خلال الفترة التي تتزامن مع القمة العربية في بغداد.
جاء ذلك اليوم الأحد 11 أيار 2025، تزامناً مع بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية أمس السبت، نص على منع التظاهرات في العراق لأي سبب كان، متوعدة باعتقال كل من يشارك أو يحاول التظاهر في الفترة بين (11 و20 أيار الجاري)، وهي الفترة التي ستتزامن مع انعقاد قمة بغداد.
وذكرت الحملة في بيان بهذا الشأن، أن "هذا القرار يشكل انتهاكاً فاضحاً للمادة 38 من الدستور العراقي التي تكفل للمواطنين حق التظاهر السلمي، كما يتعارض مع الالتزامات الدولية"، مشيرة إلى أن "تحويل ممارسة الحق إلى فعل مجرّم، وإصدار تعليمات بالاعتقال المسبق دون سند قضائي، يُعد تراجعاً خطيراً في ملف الحريات ويكرس منطق الدولة البوليسية".
ولفتت إلى أن "هذا التصعيد يأتي في وقت يسعى فيه العراق إلى ترسيخ صورته كفاعل ديمقراطي في محيط إقليمي تتغلب عليه النظم السلطوية، وأن بيان الداخلية الأخير يعد انتكاسة خطيرة لهذه المساعي، يهدّد السمعة الإقليمية للعراق ويغلق المسارات الحقوقية والمدنية التي تتيح المطالبة بالمحاسبة، أو ممارسة حرية التعبير والتضامن مع القضايا العادلة داخل العراق وخارجه".
وبحسب "حملة احموا المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق"، فإن "هذه الممارسات لا تجهض فرص الإصلاح فحسب، بل تضعف الثقة العامة في نية الدولة احترام الحقوق والحريات"، مؤكدة أن "الاحتجاج السلمي أداة مشروعة، وواجب الأجهزة الأمنية حماية هذا الحق، لا مصادرته".
وحذرت الحملة من "استخدام القبضة الأمنية"، مبينة أنه "لن ينتج استقراراً، بل يعمّق فقدان الثقة بين المواطن والدولة"، و"نطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وضمان حرية التعبير والتجمّع السلمي، ومحاسبة كل من يتورّط في أي انتهاكات للحقوق خلال هذه الفترة".
