تعبيرية
كشف نائب في البرلمان العراقي عن إحدى أكبر عمليات الفساد في البلاد، باختفاء تريليون و80 مليار دينار عراقي من خزينة الدولة، خلال ست سنوات ماضية، وضمنها تخصيص رواتب تقاعدية لـ "إرهابيين".
أمير المعموري، نائب مستقل في البرلمان العراقي، أشار في حديث خاص لمنصة الجبال، إلى أن "شبكة كبيرة تعمل بشكل منظّم داخل المؤسسات الحكومية العراقية، قامت بتزوير وتحريف آلاف الوثائق في دائرة الطب العدلي ومؤسسة الشهداء والهيئة العامة للتقاعد في العراق، وجرت من خلالها إحالة إرهابيين ومطلوبين إلى التقاعد كشهداء".
أكد المعموري لمراسل "الجبال" في بغداد، إنه قام بمتابعة هذا الموضوع بدقة مدى سنوات. وقال إن "خلال سنوات 2018 وحتى 2024 تم ارتكاب عمليات فساد بقيمة تريليون و80 مليار دينار، من خلال تغيير وتزوير وثائق في دائرة الطب الشرعي ودوائر أخرى، حيث تمت إحالة عدد كبير من الإرهابيين والمطلوبين إلى التقاعد".
بحسب النائب، "تم منح أولئك الإرهابيين والمطلوبين أراض في أفضل الأماكن، وتخصيص مقاعد دراسية لأبنائهم في أحسن الجامعات، وتوظيفهم أيضاً في أفضل الوزارات، أي أنهم حصلوا على امتيازات التقاعدية ومنح الشهداء".
طرح البرلماني مثالاً عن أحد المستفيدين من عمليات الفساد تلك، قائلاً: "بينهم إرهابي قام بتفجير سبع سيارات مفخخة في مناطق مختلفة من العراق. وبعد أن تم قتله من قبل قوات الأمن، جرى التعامل مع حالته كشهيد ويُقدّم له الراتب التقاعدي منذ عدة سنوات".
وذكر النائب في جانب آخر من الحوار أنه، تم تشكيل لجنة عليا من عدّة مؤسسات للتحقيق في هذا الملف، باشرت عملها منذ عدّة أشهر، وقد أظهرت التحقيقات تزوير 17 ألف كتاب وتقرير مختلف لهذا الغرض في محافظة عراقية واحدة فقط.
