علي العريض - AFP
حكم القضاء التونسي بالسجن لمدّة 34 عاماً على رئيس الوزراء التونسي الأسبق، علي العريض، بتهمة الإرهاب.
ونقلت وكالة "رويترز" اليوم السبت 3 أيار 2025، عن منية بوعلي، محامية العريضي، قولها إن "محكمة تونسية قضت يوم الجمعة بالسجن 34 عاماً على رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، وهو قيادي بارز في حزب النهضة المعارض، وذلك بتهم تتعلق بتسهيل سفر جهاديين إلى سوريا خلال العقد الماضي".
يأتي الحكم القضائي بعد أسبوع من اعتقال المحامي (أحمد صواب)، وهو أحد أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيّد، إلى جانب صدور أحكام مشدّدة بالسجن بحق معارضين سياسيين ورجال أعمال وشخصيات إعلامية، بتهم "التآمر".
"تراوحت الأحكام بالسجن بين 18 و36 عاماً، وشملت ثمانية أشخاص من بينهما قيادات أمنية"، وقالت المحامية، إن "عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي وهما مسؤولان أمنيان سابقان، صدر بحقهما حكماً بالسجن لمدة 26 عاماً لكل منهما".
يذكر أن العريض هو أحد أبرز قيادات "حزب النهضة" الإسلامي، والذي يعد من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد، وتولّى رئاسة الحكومة التونسية بين عامي 2013 و2014.
ووصفت منظمات حقوقية دولية الأحكام التي صدرت الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى اعتقال صواب، بأنه “تصعيد خطير في حملة قمع ضد المعارضة”.
ويرفض حزب النهضة التهم الموجهة للعريض والمتعلقة بالإرهاب، ويؤكد أن "القضية ذات دوافع سياسية وتندرج ضمن حملة تضييق ممنهجة على المعارضين منذ سيطرة سعيّد على صلاحيات واسعة في عام 2021، عندما قام لاحقاً بحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم".
وقال العريض الموقوف منذ عام 2022 للقاضي خلال جلسة يوم الجمعة “لم أكن أبداً متعاطفاً، ولا متواطئاً، ولا محايداً، ولا متساهلاً مع الغلو والعنف أو الإرهاب والتسفير”، وفق رويترز.
وبعد ثورة 2011، سافر آلاف "الجهاديين" التونسيين إلى سوريا والعراق وليبيا للالتحاق بما يعرف بـ "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش" والقتال في صفوفه. وقد تعرض "حزب النهضة" آنذاك لانتقادات شديدة بتهمة تسهيل سفرهم خلال فترة حكمه، وهي اتهامات ينفيها الحزب بشدة.
