أطلق عدد من الكتاب والصحفيين والأكاديميين والمثقفين مبادرة "عراقيون" بتوقيع أكثر من 100 شخص للمطالبة بتنفيذ 9 خطوات أساسية، بينها حل كافة الجماعات المسلّحة والإشراف الدولي على الانتخابات النيابية المقبلة.
ووفق بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، فإنه قال: "في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ البلاد، وما آلت إليه أوضاعه، نتيجة للسياسات العشوائية والمواقف الارتجالية والمصالح الفئوية للقوى السياسية جميعها، وفي ظل الأخطار الناجمة عن تعاظم ظواهر سلبية قد تقرب البلاد من حافة الهاوية، من سيطرة قوى مسلحة على مفاصل الدولة وتفشي الفساد بشكل غير مسبوق وتراجع مستوى الحريات وتهميش الإرادة الشعبية على مدى أكثر من عقدين".
وأضاف: "نقف اليوم، نحن مجموعة من المثقفين والناشطين والأكاديميين والصحفيين رجالاً ونساء، واستكمالاً لمواقف سابقة، لنعلن بصوتٍ عالٍ عن تمسكنا بالعراق وشعبه، ونستلهم من هويتنا العراقية الحضارية الجامعة قيم التسامح والمحبة والاخاء بين أفراد ومكونات العراق، ولنؤكد رفضنا التام للعبث بمصير وطننا الذي أثخنته الحروب والفساد والخيبات، ولنقف بحزم أمام أية محاولات داخلية أو خارجية لربط مصيره بمصائر بلدان أخرى، أو التفريط بمصالحه، أو التهاون في امتهان كرامة شعبه".
وأشار إلى أنه "نعلن عن إطلاق "مبادرة عراقيون"، وهي مبادرة ثقافية مدنية بلا دوافع سياسية وليست جزءاً من أي مشروع انتخابي، وإنما تسعى إلى اصطفاف وطني معبر عن صوت الضمير العراقي، لإيمانها بأن الحرية، والمدنية، والتعددية، والشفافية، وكرامة الإنسان، ركائز أساسية لبناء دولة ومجتمع قويّين".
وأوضح: "وإذ تحمّل المبادرة القوى السياسية جميعها مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، فهي تنبّه إلى إنّ عدم مراجعة المسيرة الماضية والتهرّب من نقدها وإصلاحها، سيعجّل بانهيار البلد، ولا حلّ للإنقاذ إلا بتصحيح المسار، تصحيحاً جذرياً مهما كان مؤلماً، والبدء بالخطوات الآتية كبادرة للإصلاح:
1- تطبيق قانون الأحزاب بشكل صارم، ومنع مشاركة أي حزب أو كيان سياسي لا يُثبت تخليه عن السلاح، ولا يُفصح عن مصادر تمويله.
2- إرساء الحريات العامة وحمايتها دستورياً، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والتنظيم، دون قيدٍ أو شرط.
3- الالتزام الكامل بمبدأ التداول السلمي للسلطة ورفض الاحتكام إلى العنف والاستقواء الخارجي في فرض الإرادات.
4- تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعتماد سياسات اقتصادية عادلة وفاعلة، والسعي إلى تقليص الطابع الاستهلاكي الذي يهيمن على الاقتصاد العراقي، بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة ويراعي الحقوق الأساسية لجميع المواطنين رجالا ونساء دون تمييز.
5- حلّ كافة الجماعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، التي تتحصن خلف شعارات طائفية أو إيديولوجية، والعمل على نزع السلاح من أي فرد أو مجموعة لا تنتظم في صفوف القوات المسلحة الرسمية.
6- محاسبة كل المتورطين بقتل المتظاهرين ونهب المال العام، مهما كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، وتفعيل مؤسسات الرقابة والقضاء المستقل بما يضمن محاسبة المقصرين والفاسدين بعيدًا عن أي تأثير سياسي.
7- حماية استقلالية الإعلام والجامعات ومنظمات المجتمع المدني وتمكينها من أداء دورها الرقابي بحرية ومسؤولية.
8- الإشراف الدولي والمحلي الضامن لتنقية العملية الانتخابية من عمليات التزوير والخروق الأخرى المحتملة في الانتخابات المقبلة.
9- الابتعاد عن نهج المحاصصة في أدارة الدولة واعتماد نهج دولة المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات والحريات لكافة مواطني العراق رجالا ونساء".
ودعت المبادرة "من يلتقون مع مبادئها وأهدافها ممن لديهم اسهامات ثقافية مدنية اكاديمية إلى الانضمام اليها".
