على ما يبدو، فإن سعر برميل النفط العراقي سيواجه تغييرات وتقلّبات، إثر قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أن هناك العديد من المخاوف العراقية من تأثير فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على أسعار النفط، مما يؤدي إلى أزمة اقتصادية قد تعصف بالبلاد.
الهدف من الرسوم الجمركية هو رفع أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية لتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، ومن جهة أخرى يكون مصدر تمويل للحكومة.
وفرض ترامب رسوماً جمركية على مختلف أنواع السلع التي تستوردها أمريكا من معظم بلدان العالم ومن بينها العراق، وتتراوح هذه الرسوم من 10 إلى 48%، فيما ردت دول العالم على ذلك بفرض رسوم على الصادرات الأمريكية إليها.
وبعد فرض الرسوم الجمركية، قررت الحكومة العراقية اتخاذ 4 إجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأميركية، ومنها زيادة التعريفة الجمركية على الصادرات العراقية.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي، فإنه سيتم العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين والوكالات التجارية الأميركية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة، كما سيتم العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة، بما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
وفضلاً عن ذلك، توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأميركي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
وتتضمن الإجراءات، تولّي وزارات الخارجية، المالية، والتجارة، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأميركي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية
.
وقالت الحكومة العراقية، إن البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة العراقية تكشف أن نسبة رفع التعريفة الجمركية الأميركية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من العراق على البضائع الأميركية.
وتابعت: "اتضح، من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأميركية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأميركية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق".
البرلمان يقلل من التأثير
بدوره، يرى عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، معين الكاظمي، أن الرسوم التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين الحين والآخر على دول العالم، لن تؤثر على أسعار النفط في العراق.
ويقول الكاظمي في حديث لمنصة "الجبال"، إن "أسعار النفط تخضع للعرض والطلب، وهناك هبوط من 70 دولاراً إلى 65 دولاراً، وهذا الهبوط يؤثر على الإيرادات العامة لمجمل موازنة العام 2025".
وأشار عضو اللجنة المالية النيابية إلى أن "الهبوط لا يتطلب تعديل سعر برميل النفط في الموازنة، وإنما سيكون احتساب لإيرادات النفط حسب البيع الواقعي لتصدير 300 ألف برميل نفط بشعر 65 دولارا بدلا من 70 دولاراً".
وشدد الكاظمي على "تعظيم الإيرادات غير النفطية وعدم الاعتماد على النفط فقط"، داعياً إلى "تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية وتقليص المصروفات غير الضرورية، وتقليل العجز".
وختم عضو مجلس النواب بالقول إن "موازنة العام 2025 تحتاج الى 140 تريليون كموازنة تشغيلية فقط".
تضارب في الآراء
من جانبه، يختلف عضو مجلس النواب مرتضى الساعدي، مع زميله الكاظمي، إذ يلمح إلى تغييرات بأسعار النفط بفعل رسوم ترامب الجمركية.
ويقول الساعدي في حديث لمنصة "الجبال"، إن "هناك متغيرات ستطرأ على سعر النفط بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على العراق".
وأضاف أن "مفاوضات من قبل العراق لمعالجة موضوع الرسوم، وإذا أصر الجانب الأمريكي على الرسوم، فإن ذلك يستبب بزعزعة العلاقة بين بغداد وواشنطن".
واشار الساعدي إلى أنّ "العراق لديه معالجات أخرى في حال اضطربت أسعار النفط بفعل الرسوم الجمركية".
دعوات لتنويع الإيرادات
من جهته، يدعو الخبير الاقتصادي منار العبيدي، إلى ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية.
ويقول العبيدي في حديث لمنصة "الجبال"، إن "أسعار النفط في العراق لن تتأثر برسوم ترامب لأنه لا توجد تعرفة جمركية على النفط".
وأضاف، أن "سعر برميل النفط في موازنة العام 2025 تم تثبيته على 60 دولاراً، مع وجود عجز يفوق الـ60 ترليون دينار".
وشدد العبيدي على "ضرورة تعزيز إيرادات العراق غير النفطية والعمل على تقليل نفقاته المستقبلية".
"قرارات انفعالية"
إلى ذلك، يلقى الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، باللوم على الحكومة بسبب قراراتها.
ويقول المحسن في حديث لمنصة "الجبال": "يبدو أن الحكومة تتخبط في قراراتها، وهذا يؤكد أن الحكومة أغلب قراراتها انفعالية وفي اللحظة، بمعنى ليست مبنية على رؤية استراتيجية بعيدة المدى".
وأضاف أنه "يفترض أن تكون الحكومة على علم بأن السوق النفطي غير ثابت بالمطلق، لأنه يتغير بحسب المتغيرات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية، من ثم يجب أن يتم بناء سعر النفط في الموازنة بعد الأخذ بهذه المتغيرات، وإلا قد تكون النتائج غير المحسوبة ذات وقع كارثي على الاقتصاد الوطني".
وأشار الباحث بالشأن الاقتصادي إلى أن "تغيير أو عدم تغيير سعر برميل النفط في الموازنة لا يراد منه سوى شيء واحد، ألا وهو المماطلة من قبل الحكومة في عدم إرسالها لجداول الموازنة والتي هي متأخرة من الأساس بمدة أربعة أشهر لغاية الآن".
ولفت إلى أن "تصدير النفط للولايات المتحدة الأميركية لن يتأثر بالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الدول المصدرة للسلع والخدمات الى امريكا ومنها العراق، لأن النفط والغاز تم إعفاؤه من هذه الرسوم".
وأكد المحسن، أن "هناك ضرائب ورسوم جمركية لا تزيد على 300 مليون دولار على سلع يقوم العراق بتصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
وتابع قائلا: "أكدنا مراراً وتكراراً بأن على الحكومة العراقية العمل بجدية لتنويع مصادر تمويل الموازنة لتفادي حدوث أزمات مالية قد تؤثر على الوضع الاقتصادي للبلد، وهذا لن يكون إلا بتفعيل الأنشطة الاقتصادية الأخرى وهي القطاع الزراعي وقطاع الصناعة وقطاع السياحة والقطاع التكنولوجي، بدون ذلك يبقى العراق يقف متخوفاً من أية هزة في السوق النفطية".
