يخضع للمزاجات السياسية مبدداً "حلم" كثيرين.. خبراء يتحدثون لـ"الجبال" عن مستقبل أسعار الذهب وتأثيرها على العراق

"حلقة لا تكفيني، قلتُ لك مراراً، أن أبي لن يزوجني بك بتلك السهولة، فمن دون أن تشتري لي طقم الذهب المتفق عليهِ، لن أكون لا أنا، ولا غيري، زوجةً لك". بصوتٍ مرتجف نقل لنا الشاب علي واصف – معلم تربوي – الحديث الذي دار بينه وبين الشابة التي يحبها، موضحاً أن "ارتفاع سعر الذهب بدد أحلامه في الزواج". 

علي، عبّر عن استيائه من الطريقة "غير الإنسانية" التي عامله بها أهل الشابة، مؤكداً أنه كان على وفاق معهم في كل شيء، إلا أنهم سرعان ما باعوه، مقابل المادة، بحسب وصفه. 

الشاب علي هو صورة مصغّرة لآلاف الشباب الذين يواجهون يومياً واقعاً لا يمكن تغييره، فالتصاعد الجنوني في أسعار الذهب، هذا المعدن النفيس، شكّل أزمة حقيقية أمام الزواج، بإعتباره متطلب أساس من متطلبات المهر المُقدم للفتاة عند خطبتها.

ركود يلف أسواق الذهب

وبينما تتلألأ قطع الذهب خلف واجهات المحال في الأسواق العراقية، يزداد بريقها بعداً عن متناول الكثيرين. فارتفاع الأسعار المتواصل حوّل هذا المعدن النفيس من رمز للفرح والاستقرار إلى عبء ثقيل على كاهل المقبلين على الزواج، وصدمة يومية للباعة والمتسوقين على حد سواء.

هذا الارتفاع، هو نتيجة جملة من عوامل اقتصادية عالمية ومحلية، أبرزها ارتفاع أسعار الدولار، واضطرابات الأسواق العالمية، وزيادة الطلب على الذهب كمخزون آمن في ظل الأزمات. 

وفي حديثه لمنصة "الجبال"، أوضح محمد خضير، مالك محل ذهب في بغداد، أن "حركة السوق تشهد فتوراً واضحاً، وتغيراً في عادات الشراء، الناس باتوا يتجهون لشراء كميات أقل، أو نوعيات أقل جودة مثل ذهب عيار 18، رغم أنه يحتوي على نسبة عالية من النحاس والمعادن الأخرى، لكن بالنسبة لهم، هو الخيار المتاح في محاولة لتقليل العبء على ميزانياتهم".

ويشير خضير إلى أن "ظاهرة شراء المهر الذهبي لم تعد كما كانت في السابق، بل تحولت إلى مفاوضات طويلة حول الغرامات والنوعية، حيث أصبح التفاهم بين العوائل يدور حول خفض الكمية، أو الاكتفاء بخواتم رمزية فقط، ما يعكس أزمة مجتمعية تتجاوز حدود الاقتصاد".

وبنبرة مستغربة ذكر خضير "لقد لاحظت تحولاً في النظرة العامة تجاه الفضة، فعلى الرغم من أنها لا تتمتع بنفس قيمة الذهب التقليدية، إلا أن الناس بدأوا يقدرون جمالها ورونقها، خصوصاً مع تصاميمها الحديثة التي يمكن أن تشابه الذهب في المظهر. أصبح الكثير منهم يعتبر الفضة خياراً ذكياً، حيث تجمع بين الجمال والأناقة والسعر المعقول.. هذا التحول يشير إلى أن الناس باتوا أكثر مرونة في خياراتهم، وأصبحوا يبحثون عن بدائل تحفظ لهم قيمة ما يشترونه دون أن يرهقوا أنفسهم مالياً".

المعدن النفيس.. خصم الزواج

في زحمة التحضيرات لما يُفترض أن يكون "أجمل يوم في العمر"، يواجه كثير من الشباب العراقيين مفاجآت غير سارة، وأولها تقلبات أسعار الذهب.

وتقول انتصار عبدالأمير، وهي مختصة بالإرشاد النفسي والتوعية المجتمعية، إن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية بات له تأثير واضح ومباشر على الشباب المقبلين على الزواج، موضحة: "حين يتفق الشاب والفتاة على مهر معين، عادة ما يكون الرقم ثابتاً، ولا يتغير بسهولة. لكن ما يحدث أن الأسعار تقفز فجأة في فترة تجهيز العرس، فيفاجأ الشاب بأن عليه دفع مبلغ أكبر بكثير من قدرته".

هذا التحول المفاجئ لا يرهق الجيب فقط، بل يمتد إلى النفس. فالضغوط تزداد على الشاب، لا سيما مع شعور الفتاة بالإحباط أو القلق، ما يدفعها أحياناً إلى ممارسة ضغط إضافي عليه دون قصد. "هذه اللحظة التي يفترض أن تكون مليئة بالحب والدعم، تتحول إلى اختبار ثقيل، يترك آثاره النفسية على الطرفين"، والكلام للمرشدة النفسية.

وترى عبدالأمير أن المفهوم المادي بدأ يطغى على البعد الإنساني في العلاقات الزوجية، في ظل سلوك اجتماعي قائم على التفاخر والتباهي. وهي تحذّر من تحول هذا النمط إلى "أزمة مجتمعية واسعة"، إذ بدأت بعض الفتيات المتعلمات يجدن أنفسهن خارج دائرة الزواج، في وقت يتجه فيه بعض الشبان إلى الارتباط بفتيات من الريف، نظراً لانخفاض تكاليف الزواج. "هذا يحدث دون أن ينظر الطرفان إلى مدى التوافق الروحي أو الفكري، وهذا مؤلم".

وتشدد الخبيرة في الإرشاد النفسي على ضرورة إعادة النظر في القيم الأسرية: "على الأسر أن تراعي الواقع الصعب الذي يعيشه الشباب، من بطالة وغلاء معيشي، وأن تخفض من صوت الأنا داخلها، وتمنح مكاناً لصوت الإنسانية"، قائلة: "بناء عش زوجي ناجح لا يبدأ من محلات الذهب، بل من التفاهم والتنازل المتبادل".

توترات اقتصادية عالمية

وتشهد الأسواق العالمية حالة من الصعود القياسي في أسعار الذهب، حيث ارتفعت بنسبة 30% منذ بداية العام الحالي. هذه الارتفاعات تزامنت مع تصاعد التوترات في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، أمريكا والصين، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن. ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وفرض العقوبات الاقتصادية، تحرك الاتجاه التصاعدي للذهب، حيث تزايد الطلب عليه بشكل مستمر، مستفيداً من تراجع الثقة في الدولار الأميركي.

وفي هذا السياق، يلاحظ الخبراء أن البنوك المركزية حول العالم تتجه بشكل متزايد نحو شراء الذهب، حيث قامت بشراء أطنان إضافية خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس القلق المتزايد من استقرار الدولار في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة.

أكرم عبدالرحمن، خبير اقتصادي، قال إن "مجلس الذهب العالمي" أشار في آخر تقرير له إلى توقعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب في عام 2025، حيث من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار البورصة العالمية إلى 3300 دولار للأوقية (31 غراماً). وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فإن السوق العراقي يتأثر بشكل كبير بالبورصة العالمية، وقد يصل هذا المؤشر إلى 3500 دولار، ما يعني زيادة كبيرة في أسعار الذهب على المستوى العالمي.

وأوضح عبدالرحمن أن "الأسواق العراقية لا تعتبر بورصة مستقلة، بل هي تابعة بشكل رئيس للبورصات العالمية، نظراً لأن العراق يعاني من قلة الصناعات المحلية في هذا المجال، فضلاً عن ضعف عمليات التعدين والتنقيب".

وأضاف أن "معظم الذهب المتداول في محلات الذهب بالعراق هو ذهب مستورد، ما يجعل السوق المحلي خاضعاً بشكل كامل لتقلبات الأسواق العالمية"، مشيراً إلى أن الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب يعود إلى تأثيرات فرض التعريفات الجمركية من قبل الولايات المتحدة، والتي تسببت في خلخلة كبيرة في أسواق التجارة العالمية. 

"هذا التحول أثر على كل جوانب الاقتصاد العالمي في زمن العولمة، ما أدى إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية وأسواق الأسهم، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب"، حسب قول الخبير الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالاستثمار في الذهب، لفت إلى ضرورة التنويع في طرق الاستثمار، موضحاً: "يجب أن يدرس الشخص أولاً حجم التمويل المتاح له، ثم يقرر أي نوع من الاستثمار يناسبه. هناك أربع طرق رئيسة للاستثمار في الذهب: شراء الذهب بشكل مادي (سواء سبائك أو مشغولات)، الاستثمار في صناديق الاستثمار الذهبية، الاستثمار في شركات التعدين، وأخيراً الاستثمار في حسابات التوفير الذهبية".

وعن الفرق بين أساليب الاستثمار، قال: "الطريقة التقليدية هي شراء الذهب المادي والاحتفاظ به، لكن هذه الطريقة عادة ما تكون بطيئة من حيث رأس المال، حيث لا يمكن شراء الذهب وبيعه بسرعة. أفضل خيار هنا هو شراء السبائك، لأن مشغولات الذهب قد تفقد قيمتها مع مرور الوقت". وأضاف أن الاستثمار في صناديق التوفير الذهبية يعتبر الأكثر شيوعاً في الوقت الحالي على المستوى العالمي، حيث يوفر الأمان من السرقة أو التلف ويوفر فرصاً للربح أفضل من شراء الذهب المادي، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية.

وفيما يخص القطاع المصرفي في العراق، أشار عبدالرحمن إلى أن الثقة في المؤسسات المالية في العراق تراجعت بشكل كبير. "القطاع المصرفي العراقي يعاني من العديد من الإشكاليات، بدءاً من ضعف الرقابة على أسعار الصرف وصولاً إلى القوانين والتشريعات التي تؤثر سلباً على عمل البنوك والمصارف"، بحسب قوله، لافتاً إلى أن "العقوبات الأميركية قد تسببت في إعاقة تطور النظام المصرفي العراقي، مما أثر على قدرة المؤسسات المالية المحلية على مواجهة التقلبات العالمية".

فرصة لجني الأرباح

هذه التقلبات، فتحت الأبواب أمام الاستثمار في الذهب، للعديد من المستثمرين الذين يسعون إلى حماية أموالهم من مخاطر التضخم وتقلبات الأسواق المالية. ومن هذا المنطلق، يوضح المستثمر محمد فراس كيف أن هذا الصعود لم يكن مفاجئاً بالنسبة له، إذ أشار إلى أن الارتفاع القياسي لأسعار الذهب كان له تأثير إيجابي على العديد من المستثمرين الذين توقعوا هذا الصعود منذ فترة طويلة، بسبب الأحداث المتسارعة التي شهدها السوق. وأوضح أن الزيادة في الطلب على المعدن الأصفر كانت السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع، وهو أمر طبيعي في أسواق تتأثر بالعرض والطلب.

ومع ذلك، بين أن هذا الارتفاع له تأثيرات اقتصادية سلبية على فئات معينة من المجتمع، مثل الشباب المقبلين على الزواج أو المؤسسات الصغيرة التي تسعى لشراء الذهب. رغم ذلك، اعتبر أن "الذهب يظل من أفضل الخيارات الاستثمارية كونه ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الاضطراب الاقتصادي"، مضيفاً أن العديد من التجار والمستثمرين استفادوا من هذه الارتفاعات وسجلوا أرباحاً كبيرة. 

رغم التوقعات بحدوث تصحيح هبوطي طفيف في الأسعار مع مرور الوقت، إلا أن الذهب يستمر في صعوده نحو قمم تاريخية جديدة، وفق قول فراس.

خوف من إضطراب القيادة النقدية

وخلف هذه الضجة، تقبع شخصيتين لهما دور محوري في تأجيج هذه الأزمة العالمية، وهو الصراع المحتدم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. حيث يسعى ترامب لإقالة باول بسبب خلافه حول سياسة أسعار الفائدة. إذا تمت الإقالة، فإن هذا سيكون سابقة تاريخية، وستكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الأميركي والعالمي.

إقالة باول ستكون بمثابة هجمة مالية تاريخية، حيث ستؤدي إلى انخفاض كبير في الدولار الأميركي، وهو ما سيتبعه انهيار في أسواق الأسهم الأميركية. وفي المقابل، سيرتفع الذهب بشكل غير مسبوق، حيث يحافظ المعدن الأصفر على مكانته كملاذ آمن في أوقات الأزمات. كما أن البيتكوين شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث تخطت حاجز الـ 87,500 دولار، في علاقة قوية مع ارتفاع أسعار الذهب، ما أدى إلى تسميتها بـ "الذهب الرقمي".

من جهة أخرى، يعتقد بعض المحللين مثل يارديني ريسيرش، وبنك غولدمان ساكس، أن استمرار التوترات التجارية والأزمة الأميركية في السندات والعجز الحكومي قد يؤدي إلى وصول أسعار الذهب إلى 4000 دولار في المستقبل القريب، وربما تصل إلى 5000 دولار في العام المقبل.

وقد أطلقت وكالة Moody’s – واحدة من أكبر وأهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم - تحذيرات من أن ارتفاع أسعار الذهب قد يتسارع في حال تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية، أو إذا تفاقمت الأزمة مع الصين، أو اندلعت أزمة مصرفية جديدة، أو شهدنا هبوطاً حاداً في مؤشر داو جونز وستاندرد بورز، وهو ما قد يقود الأسواق إلى حافة الانهيار.

كما أن التاريخ يقدم لنا دروساً فيما يتعلق بحركة أسعار الذهب في فترات الأزمات الاقتصادية الكبرى. في عام 1979-1980، ارتفع الذهب بنسبة 254% نتيجة للتضخم والتوترات الجيوسياسية. كما شهد الذهب ارتفاعاً كبيراً بين عامي 2008 و2011 بنسبة 171% بسبب الأزمة المالية العالمية، وارتفع بنسبة 73% بين 2018 و2020 بسبب التوترات التجارية وجائحة كورونا. وفي الفترة الحالية، بين يناير 2024 وأبريل 2025، ارتفع الذهب بنسبة 89%، وهو ارتفاع يتجاوز وتيرة الارتفاعات السابقة.

وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن السوق يبقى عرضة للذبذبات الحادة. وإن الاستثمار في الذهب على المدى القصير قد يكون محفوفاً بالمخاطر. تاريخياً، شهدنا تراجعات حادة في أسعاره بعد ارتفاعات كبيرة، كما حدث بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وفي أعقاب الأزمة المالية في 2008.

وفي هذا السياق، صرح الخبير المالي ضياء المحسن، قائلاً لـ"الجبال": "إن الاستثمارات في الذهب تظل خياراً ذو جدوى اقتصادية كبيرة في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية. فالذهب يشكل الأمان في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، حيث يحافظ على قيمته بل ويرتفع حينما تنخفض قيمة الأصول الأخرى. كما يعتبر وسيلة فعالة للتحوط من التضخم، إذ تزداد قيمته حتى مع تقلبات القوة الشرائية للعملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يزداد الطلب عليه من قبل البنوك المركزية لدعم احتياطياتها من المعدن الأصفر".

وأضاف المحسن "رغم ذلك، يجب على المستثمر أن يكون على دراية بتقلبات أسعار الذهب المحتملة وأن يحدد نسبته في محفظته الاستثمارية. فالاستثمار في الذهب يوفر حماية من المخاطر والتضخم، لكنه لا يولد دخلاً دورياً، وتكاليف التخزين والتأمين قد تكون عائقاً في حال كانت الكميات كبيرة. مقارنة بالاستثمار في العقارات أو العملات الأجنبية، حيث العقارات توفر دخلاً دورياً ولكن تتطلب رؤوس أموال ضخمة، والعملات الأجنبية تتمتع بمخاطر مضاربة، يبدو أن الذهب يحتفظ بمزايا كبيرة كأداة استثمار". وأكد محسن على أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية، قائلاً: "من الأفضل للمستثمر تنويع استثماراته بين عدة أصول لتقليل المخاطر وزيادة العوائد المحتملة".

النفط والسياسات الأميركية

ومن زاية أخرى، يقرأ الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، المشهد من بعيد، ويشير إلى أزمة الولايات المتحدة التي انعكست بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي. إذ يوضح أن "زيادة حجم الديون وطريقة معالجتها لم تعد بتلك السهولة المتوقعة. سحب الدول العالمية لائتماناتها الدولارية أثر بشكل كبير على اعتماد الدولار الأميركي كأمن احتياطيات العملات الأجنبية، وبدأت الدول في استبداله بالذهب، عائدة بذلك إلى ما قبل عام 1971، عندما سحب الرئيس نكسون الغطاء الذهبي للدولار، مما جعل الاقتصاد الأميركي أكثر وثوقاً وطمأنينة في ذلك الوقت للاقتصاديات العالمية".

وأضاف الشيخلي أن "ما حدث بعد ذلك هو انخفاض سعر برميل النفط عالمياً لمستويات أقل مما كان متوقعاً، وذلك لأسباب أميركية داخلية بحتة، بعد أن أطلقت أميركا بعض احتياطيات النفط والسماح في نفس الوقت بتوسع إنتاج النفط الصخري بأسعار أقل من السائد، قاصدة بذلك خفض أسعاره عالمياً".

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 03% عن أسعارها السائدة خلال الربع الأول من سنة 2025 كان أحد نتائج الإقبال على اعتماده كاحتياطي لغطاء الدولار بعد الأزمة التي تمر بها أميركا، حيث زاد سعر الأونصة عن 3000 دولار في شباط الماضي. 

وفيما يخص الجانب العراقي، ذكر الشيخلي أن "العراق مطمئن فيما يخص احتياطياته الذهبية، حيث يحتل المركز الرابع عربياً في احتياطيات الذهب، ولا يعاني من مشاكل على الأقل حتى نهاية العام الحالي".