العاصمة السورية دمشق
أعلنت الحكومة البريطانية رفع العقوبات على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين، والتي كانت قد فرضت خلال عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وأفاد مكتب تنفيذ العقوبات المالية التابع للحكومة البريطانية، في بيان، اليوم الخميس 24 نيسان 2025، بأن "الكيانين التاليين رُفعا من قائمة العقوبات ولم يعودا خاضعين لتجميد الأصول: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع".
وعب سقوط حكم بشار الأسد في سوريا، على يد فصائل المعارضة المسلحة في 8 كانون الأول 2024، تشهد دمشق حركة دبلوماسية واسعة، إذ سارعت وفود دبلوماسية من دول المنطقة والعالم إلى فتح قنوات الاتصال مع السلطات السورية الجديدة والتباحث بشأن مصالح سياسية واقتصادية وأمنية بالمرحلة المقبلة، عقب عزل وحصار دولي دام لأكثر من عقد.
وقامت دول عربية وأجنبية برفع جزئي للعقوبات المفروضة على دمشق، لدعم السوريين في الانتعاش وإعادة إعمار بلدهم المنهك من الحرب، فيما تدعو السلطات السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع المجتمع الدولي إلى رفع جميع العقوبات السياسية والاقتصادية عن بلده، كونها فرضت على نظام البعث برئاسة بشار الأسد وقد زال.
