نفذت قوات الأمن الأردني، قراراً بمصادرة مكاتب جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، فضلاً عن حظر نشاطات الجماعة.
وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها جمعية غير مشروعة.
وأكد الوزير "حظر كافة نشاطات الجماعة في الأردن، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً مخالفاً لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".
وشدد الفراية على "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة"، مؤكداً أن "الانتساب للجماعة محظور، كما يُحظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية".
كما أعلن قرار "إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية".
ولفت إلى "منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلة أو أي من واجهاتها وأذرعها"، مؤكداً أن "كل ذلك يُعد مخالفاً للقانون ويُعرّض مرتكبيه للمساءلة".
وتابع أن "الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو بالجماعة المنحلة، وذلك استناداً إلى ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة".
وأوضح الفراية أن "الجماعة حاولت، في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، بهدف إخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".
كما كشف أنه "تم لاحقاً ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة وآخرين، كانوا يخططون لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة"، مبيناً أن "هذه القرارات جاءت حرصاً من الدولة على سلامة المجتمع وتحصينه من أي أعمال تخل بالأمن والنظام العام وتشوه الممارسات السياسية".
وأكد أن "الأردن يتيح لمواطنيه حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات وممارسة العمل السياسي ضمن القانون"، مشيراً إلى "عناصر الجماعة المنحلة ثبت قيامهم بالعمل في الظلام وبممارسات تهدد الأمن والوحدة الوطنية، حيث تم الكشف عن متفجرات وأسلحة وصواريخ كانت تُخزّن داخل الأحياء السكنية، إلى جانب عمليات تدريب وتجنيد داخل وخارج المملكة".
وقال الفراية إن "استمرار هذه الجماعة بممارساتها يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين، ويعرّض المجتمع لمخاطر جسيمة، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستكمال مسيرة التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية".
