مواطنون ينتخبون في حلبجة (أرشيف/فيسبوك)
علّق المتخصص في الشأن القانوني والانتخابي حبيب القريشي، الثلاثاء 15 نيسان 2025، على إمكانية تعديل قانون الانتخابات اضطراراً، بعد اعتبار حلبجة دائرة انتخابية بالتصويت عليها محافظة.
وقال القريشي في حديث لـ"الجبال"، إن "تصويت مجلس النواب على اعتبار حلبجة محافظة لا يتطلب تعديل لقانون الانتخابات من أجل جعلها دائرة انتخابية جديدة كما ادعت المفوضية ذلك، فقانون الانتخابات الحالي هو دائرة واحدة لكل محافظة وحسب نظام سانت ليغو المعدل".
وأضاف: "لهذا يكون التعداد السكاني لمحافظة حلبجة هو المحدد لعدد أعضاء مجلس النواب العراقي عن هذه المحافظة"، مبيناً ان "الأمر يتطلب أن يكون هناك كتاب رسمي من وزارة التخطيط العراقية ويكون فيه بيان رسمي لعدد سكان محافظة حلبجة حتى يتبين عدد أعضاء مجلس النواب بحسب نسبة السكان".
وأكد الخبير أن "هذه الإجراءات لا تحتاج من الناحية القانونية إلى أي تعديل لقانون الانتخابات البرلمانية، بل الأمر ملزم كحال باقي المحافظات العراقية الأخرى".
ومساء الاثنين، علقت المفوضية العليا للانتخابات، على متطلبات اعتماد حلبجة كدائرة انتخابية مستقلة في الانتخابات النيابية المقبلة بعد تصويت مجلس النواب على استحداثها كمحافظة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي للوكالة الرسمية، إن "موضوع اعتماد حلبجة كدائرة انتخابية يفترض أن يترجم ذلك بتعديل القانون الانتخابي وتحديد عدد مقاعد هذه المحافظة الجديدة".
واستدركت بالقول، إن "هذا الأمر سابق لأوانه إذ يجب أن يصادق رئيس الجمهورية على هذا القانون ومن ثم ينشر بالجريدة الرسمية وبعدها ينفذ بصدور مرسوم جمهوري باستحداث هذه المحافظة وتحديد حدودها الإدارية يستتبع ذلك استحداث الدوائر المحلية فيها ومنها المكتب الانتخابي ويعد تعديل القانون الانتخابي، لتحديد عدد مقاعد هذه المحافظة تبعاً لعدد سكانها".
وفي آخر انتخابات برلمانية عام 2021، د بلغ عدد الذين يحق لهم التصويت في حلبجة، 76 ألف ناخب، منهم 48 ألفاً في مركز القضاء آنذاك، و28 ألفاً في بيارة وخورمال وسيروان، وفق وسائل أرقام محلية.
وأقرّ البرلمان العراقي، عصر الاثنين، قانوناً يقضي بتحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، لتصبح بذلك المحافظة التاسعة عشرة في البلاد، استناداً إلى المادة 61 من الدستور العراقي، التي تمنح البرلمان صلاحية سن القوانين الاتحادية.
وأشار مشروع القانون، الذي اطلعت عليه "الجبال"، إلى الأسباب الموجبة لتحويل حلبجة إلى محافظة، والتي تتضمن "الأضرار المادية والبشرية والبيئية التي لحقت بها نتيجة قصفها بالأسلحة الكيميائية المحظورة من قبل النظام السابق"، بالإضافة إلى النمو العمراني والسكاني الملحوظ الذي شهدته المدينة، و "دعماً للمكانة الدولية التي اكتسبتها في ضوء تضحياتها".
