مزارع معتصم على مفرق غماس - الجبال
اتخذ مزارعو محافظات النجف، الديوانية، المثنى (السماوة)، وكربلاء، خطوة تصعيدية عبر غلق مفرق غماس، مستخدمين الجرافات الزراعية والحصادات، احتجاجاً على تأخر صرف تعويضاتهم المالية المتراكمة منذ عدة سنوات، ومطالبين الحكومة بالاستجابة لمطالبهم فوراً.
واعتصم عشرات المزارعين، اليوم السبت، أمام مفرق غماس، تعبيراً عن غضبهم، وهم يطالبون بـ "إطلاق تعويضات الفلاحين في المناطق الشلبية لعام 2023، بعد منعهم من زراعة الشلب، أسوة بتعويضات عام 2022"، كذلك "صرف تعويضات للمتضررين من ضرب الحالوب لمحصول الحنطة في محافظة النجف، ومن السيول في محافظتي المثنى والديوانية".
حامد نواف، وهو أحد الفلاحين المعتصمين، أفاد منصة الجبال، بأن "فلاحي أربعة محافظات اعتصموا عند مفرق غماس للمطالبة بحقوق الفلاحين، مشيراً إلى أنهم نظموا 4 تظاهرات خلال شهر وأعلنوا اليوم اعتصام مفتوحاً لحين تحقيق مطالب المزارعين في المحافظات الأربع، لافتاً إلى احتجاجهم على "الخطة الزراعية للحكومة التي وجهت باستخدام المرشات الزراعية وفق الوسائل الحديثة، وتحديد سعر طن الحنطة بعضها بـ 850 ألف دينار والباقي 450 ألفاً بحسب الأسعار العالمية، إذ يعدون ذلك إجحافاً بحق الفلاحين"، مشيراً إلى أن "نحن معتصمون مع أبنائنا ومزارعينا جميعاً داخل مفرق غماس وسننصب الخيام الىن لحين تحقيق مطالبنا".
كما يطالب الفلاحون في المحافظات العراقية الثلاث بـ "إطفاء ديون المضخات الزراعية عن الفلاحين، تعويض المتضررين من زراعة الشلب لعام 2024، لعدم شمولهم بالخطة الزراعية، إلغاء قرار وزارة الموارد المائية بخصوص خطة 45% وشمول جميع الأراضي الزراعية في الخطة، وضمان توفير الحصص المائية للموسم الزراعي الصيفي المقبل أو صرف تعويضات في حال منع الزراعة"، وأخيراً "تحميل رئيس الوزراء مسؤولية التفاوض مع الجانب التركي لزيادة الإطلاقات المائية نحو العراق".
وقال فلاح آخر والغضب يجتاحه: "تعال وتحدّث معي، نحن جالسون هنا على الأرض. أنا واحد من الفلاحين أحضر بذوري وكذلك الأسمدة والأدوية بالدين، التاجر يطالبني بالمال، وطن الحنطة سعره 400 ألف"، متسائلاً: "من أين نأتي بالمال لندفعه للتجار؟"، ومؤكداً: "سأجلس هنا ولن أعود لأهلي".
فيما أشار رياض الكعبي، وهو أحد الفلاحين المحتجين من محافظة الديوانية، إلى أن "نحن فلاحو ومزارعو المحافظات الأربع، المثنى والديوانية والنجف وكربلاء، نقف وقفة احتجاجية مطالبة بحقوقنا المسلوبة من قبل الحكومة. إن الحكومة منعتنا من الزراعة دون أن توفر لنا بديلاً"، لافتاً إلى أن "المياه تنزل مباشرة إلى الأهوار والسدود، وقد منع تسييل المياه إلى بوابات السدود".
قال المزارع إن "المياه تذهب إلى الأهوار ومن الأهوار تتجه نحو البحر، في حين أننا لا نستفيد من الأهوار بأي شيء والمياه تذهب سدى"، مناشداً الحكومة بتوفير بديل "إما تعويض وإما زراعة".
حسب قول المزارع فإنهم حصلوا على جميع الموافقات لمنح التعويضات، إلا أن "وزيرة المالية طيف سامي ترفض صرف التعويضات بحجة عدم توفر السيولة المالية، وبنفس الوقت أمرت بصرف مبلغ 900 مليار دينار لتمويل الانتخابات"، وهو يقول: "معتصمون هنا ولن ننسحب حتى يعطونا حقوقنا".
ووجّه المعتصمون مطالبهم إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مؤكدين أن "تحركهم السلمي هدفه إيصال صوتهم بعد أن طالت فترة الإهمال والتأخير"، ملوحين بـ "تصعيد أكبر في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم قريباً".
