مبنى البنك المركزي
أكد خبير اقتصادي أن العراق يواجه أزمة مالية بدأت ملامحها العام الماضي وتتفاقم حالياً مع انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى إجراءات قد تتخذها الحكومة في سبيل الحفاظ الاحتياطات المالية الرسمية في البنك المركزي، أبرزها خفض سعر الدينار أمام الدولار الأميركي.
وذكر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في مدوّنة بحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، أن "البنك المركزي العراقي نفى سريعاً الخبر الذي نشرته الفرات نيوز (قناة فضائية)، المتعلق بتوقف تزويد المسافرين بالدولار الرسمي. وليس معروفاً بعد إن كان المصدر المطلع الذي اعتمدت عليه (الفرات نيوز) قد تعمد تسريب الخبر لجس نبض الشارع وقياس ردود أفعاله، أم لأسباب أخرى".
وأضاف "في جميع الأحوال، فالعراق يعاني حالياً من أزمة مالية بدأت ملامحها في نهاية العام الماضي وتفاقمت حالياً من جراء انخفاض أسعار النفط المرتبط بالتعرفة الجمركية"، منوّهاً أن "البنك المركزي قد فقد 15 ترليون دينار من احتياطاته الرسمية في العام الماضي عندما كان سعر النفط 76 دولاراً، والمرجح أن يستنزف البنك المركزي المزيد من احتياطاته هذا العام بسبب الأزمة الراهنة".
وقال: "لذلك، قد تقتضي الضرورةً حالياً اتخاذ إجراءات وتدابير قاسية ومؤلمة من البنك المركزي للمحافظة على احتياطاته النقدية وهو سبق أن فعل ذلك عام 2020 عندما خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار لمواجهة الأزمة، والوضع حالياً لا يختلف كثيراً عن عام 2020 سوى أن الجائحة كانت آنذاك صينية واليوم أميركية".
وعليه، "فإن خيار تقليص أو إلغاء دولار المسافرين قد يكون أحد الخيارات المؤلمة"، على حد قول المرسومي، "علماً أن العراق قد انفق في عام 2023 أكثر من عشرة مليارات دولار على استيراد خدمات السفر ومعظمها لتغطية نفقات المسافرين العراقيين إلى الخارج".
