اجتماع حكومي لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار ترامب (فيسبوك)
كشف مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد 6 نيسان 2025، عن صدمتين سيتعرض لها العراق جراء قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال صالح في تصريح تابعته "الجبال"، إن "العراق في منأى من تأثيرات فرض التعريفات الجمركية على الصادرات العراقية الى الولايات المتحدة الأميركية، بسبب كون أميركا شريكاً تجارياً ثانوياً جداً لا تتعدى الصادرات النفطية الى هناك أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً، واستيرادات مماثلة من سلع إلكترونية وسيارات".
واستدرك بالقول: "لكن تبقى المخاوف من أمور فرض الرسوم الجمركية على استخدام الدولار في التجارة مع البلدان الأخرى، وهي الفقرة الأكثر غموضاً في القرار التنفيذي الأميركي الذي أخضع العالم الى نظام حمائي عالمي، تماثل ترتيبات ما قبل الحرب العالمية الثانية في العزلة التجارية".
وأضاف: "لكون الاقتصاد الأميركي أحد أكبر الاقتصادات في العالم فمن المتوقع أن تأثير تلك القرارات على ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد العالمية، وإحداث حالة من التضخم العابر للحدود، وإزاء اتجاه دورة الأصول النفطية الى الهبوط بسبب تأثير الحركة الحمائية التجارية للولايات المتحدة المفروضة على أكبر المناطق التجارية في العالم فيتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي، ما يسبب ظاهرة (الركود التضخمي) ما لم تتوقف هذه السياسة أو يتحدد حجمها كحرب تجارية عالمية وواحدة من الحروب الناعمة".
ولفت مستشار السوداني، إلى أن "بلادنا حقاً ستواجه صدمتين، الأولى في الاضطراب النسبي في ارتفاع بعض أسعار سلاسل التوريد، والأخرى اتجاه دورة الأصول النفطية إلى الهبوط التدريجي على الأقل خلال الصيف الراهن، بأن تكون الأسعار دون قيمها السوقية التوازنية المستقرة".
وكان مظهر محمد صالح، قال في حديث لـ"الجبال"، إن "موضوع تأمين الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية هي من الأولويات الأولى في موازنة العام 2025 وما قبلها (الموازنة الثلاثية)، ولا يمكن تخطي تلك الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية وتعد خطاً أحمر ضمن فلسفة البرنامج الحكومي الراهن، وسبق للعراق أن مرّ بظروف اقتصادية سيئة جداً بين الأعوام 2014 - 2017 بسبب الأزمة المالية - الأمنية (الحرب ضد الإرهاب) من جهة وبين عامي 2020 - 2021 بسبب الأزمة المالية - الصحية (جائحة كورونا والانغلاق الاقتصادي العالمي وتعطّل سلاسل التوريد الغذائية وارتفاع أسعاها)".
واستبعد صالح تأثر الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية بما يحدث، قائلاً، إن "الحكومة سائرة في تنفيذ أولوياتها الانمائية بدقة دون توقف من خلال استكمال برامجها الخدمية التي تمس حياة الملايين من الشعب العراقي في مناطق البلاد كافة، وتأمين الدخل الشهري واستمراره لموظفي ومتقاعدي ومتسلمي الرعاية".
وأضاف، إن "ما يحدث في الاقتصاد العالمي، الذي استبدل حروبه الخشنة بالحروب التجارية أو الحمائية الناعمة، ما هي إلا عاصفة اقتصادية دولية عابرة ربما ستستقر خلال الصيف المقبل في الأحوال كافة ضمن فرض منطق الهيمنة والقوة للقطب الأحادي".
