مجموعة طالبات في إحدى المدارس العراقية
طرح خبير قانوني مجموعة حلول لمطالب شريحة المدرسين والعاملين في السلك التربوي، المضربين في عدّة محافظات عراقية مطالبين الحكومة بإنصافهم، مشيراً إلى مواد قانونية تعالج الموقف.
ومع مباشرة الدوام الرسمي عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، اليوم الأحد الموافق 6 نيسان 2025، أعلن المدرسون والعاملون في السلك التربوي إضراباً عن العمل، في كافة المحافظات العراقية، احتجاجاً على سوء أوضاعهم المعيشية، ومطالبين الحكومة بتحسين أحوالهم عبر مجموعة مطالب أبرزها: بناء أحياء سكنية خاصة بهم وزيادة المخصصات المهنية بنسبة 100%، وزيادة مخصصات الزوجية والأطفال أيضاً.
الخبير القانوني علي التميمي، ذكر في مدوّنة بحسابه على مواقع التواصل، اليوم الأحد، أن "المادة 13من قانون سلم الرواتب رقم 22 لسنة 2008 أجازت للوزير المختص منح مخصصات خطورة مهنة تتراوح ما بين 20 إلى 30% من الراتب، ثم تصدر بها تعليمات من وزارة المالية".
وأشار أيضاً إلى أن "المادة 15 من قانون سلم الرواتب أعلاه، أجازت لمجلس الوزراء منح مخصصات بما يصل إلى 50% من الراتب إضافية لمعالجة أي ظرف أو حالات ذات طبيعة خاصة"، موضحاً أن "هذا الموضوع خاص بالأساتذة التربويين وهو حالة خاصة توجب التدخل السريع".
أشاد الخبير القانوني بدور المعلمين وشريحة التربويين، مبيناً تعاطفاً معهم بقوله إن "أساس أي مجتمع من المجتمعات هو المعلم والمدرس، لأن أي المعلم يتعامل مع بناء الشخصية التي تتبلور من 6 إلى 15 سنة"، وإن "المعلم أحد أجنحة التربية العظيمة. وهم رسل الخير وحاملي راية العلم والمعرفة".
بحسب قول التميمي فإنه "ليس صعباً اتخاذ مثل هذه القرارات التي تحل المشكلة، لأن الإضراب متاح دستورياً وقانونياً، ووفق القانون الدولي أيضاً والإعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي".
ويطالب المعلمون بإنشاء احياء سكنية خاصة بالكوادر التعليمية والتربوية في بغداد وباقي المحافظات، وزيادة مخصصات الموقع الجغرافي مع صرف أجور النقل للمشرفين التربويين وتضمين الموازنات المالية للمديريات العامة بباب خاص بهذه الأجور لضمان صرفها بشكل دوري ومستمر. كذلك صرف مبالغ نثرية لتسيير عمل إدارات المدارس بمقترح 150 ألف دينار لكل فصل دراسي.
كما يطالب المعلمون بتثبيت عقود سنة 2020، وصرف رواتب العقود لسنة 2024، ومضاعفة الخدمة للعاملين في الملاكات التربوية بالمناطق البعيدة والنائية.
وأيضاً، منح سلف مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية بنسبة فائدة بسيطة لا تتجاوز 2%، واحتساب الشهادات العليا التي حصل عليها المنتسبون للملاكات التربوية والتعليمية الذين لم يحصلوا على كتب عدم ممانعة بالدراسة من مديرياتهم.
