رئيس سوريا الانتقالي أحمد الشرع
قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إن الحكومة الجديدة راعت "تنوع" المجتمع السوري، بعيداً عن "المحاصصة"، مقراً في الوقت ذاته بصعوبة "إرضاء" الجميع، في رد ضمني على انتقادات طالت تركيبة الحكومة التي تولى مقربون منه أبرز حقائبها.
وأعلن الشرع ليل السبت تشكيل حكومة من 23 وزيراً، من دون رئيس للوزراء. ورغم أنها جاءت أكثر شمولاً من حكومة تصريف الأعمال التي سيّرت البلاد منذ إطاحة حكم بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن تشكيلها أثار انتقادات أبرزها من الإدارة الذاتية الكوردية، التي انتقدت "مواصلة إحكام طرف واحد السيطرة" على الحكومة، وقالت إنها لن تكون "معنية" بتنفيذ قراراتها.
وفي كلمة ألقاها عقب أدائه صلاة عيد الفطر في قصر الشعب، اليوم الإثنين، قال الشرع: "سعينا قدر المستطاع أن نختار الأكفاء. وراعينا التوسع والانتشار والمحافظات وراعينا أيضاً تنوع المجتمع السوري، رفضنا المحاصصة ولكن ذهبنا إلى المشاركة" في تشكيل الحكومة واختيار وزرائها.
وأضاف "اخترناهم أصحاب كفاءة وأصحاب خبرة ومن دون توجهات فكرية أو سياسية معينة، همهم الوحيد هو بناء هذا البلد وبناء هذا الوطن وسنوفر لهم كل الإمكانيات ليكونوا ناجحين".
وأقر أنه "لن نستطيع أن نرضي الجميع"، موضحاً أن "أي خطوات سنأخذها لن تحصل على التوافق وهذه الحالة الطبيعية، ولكن علينا أن نتوافق بالحد الأدنى وبالمستطاع"، معتبراً بلاده أمام "طريق طويل وشاق" لكنها تملك "كل المقومات التي تدفع الى نهضة هذا البلد".
ويشكّل السنّة الغالبية الساحقة من أعضاء التشكيلة الحكومية الجديدة، بما يعكس التركيبة الديموغرافية للبلاد التي حكمتها عائلة الأسد المتحدرة من الأقلية العلوية لعقود. وضمّت كذلك أربعة وزراء من الأقليات، تولوا حقائب ثانوية: وزيرة مسيحية ووزير درزي وآخر علوي، إضافة إلى كوردي غير محسوب على الإدارة الذاتية الكوردية التي كانت توصّلت منتصف آذار إلى اتفاق مع السلطات الجديدة، يقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة.
وتولى مقربون من الشرع الحقائب الأساسية، بينها الخارجية والدفاع والداخلية والعدل.
وتأمل السلطة الجديدة استكمال مسار توحيد البلاد، بعد 14 عاماً من نزاع مدمر ودام. وتواجه وفق محللين تحديات كبيرة لجهة طمأنة المكونات السورية وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي، من أجل رفع العقوبات.
وبعد إعلانه رئيساً انتقالياً في كانون الثاني 2025، أعلن الشرع أن المرحلة الانتقالية ستمتد لخمس سنوات، على ان يصار بعدها الى إجراء انتخابات وفق دستور جديد.
وحصل الشرع، بموجب الإعلان الدستوري الموقت الذي وقعه في 15 آذار الماضي، على صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقالت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" إن "صلاحيات الرئيس الواسعة تثير مخاوف كبيرة بشأن استمرارية حكم القانون وحماية حقوق الإنسان ما لم تُتخذ تدابير وقائية واضحة".
