تعبيرية
كشف مدير شؤون عشائر ذي قار التابعة لوزارة الداخلية، العميد قاسم السعيدي، إنجاز 305 محاضر صلح بين الأطراف المتنازعة عشائرياً في المحافظة، تم إرسالها إلى محكمة الاستئناف في ذي قار لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مما يتيح الإفراج عن المعتقلين أو المحكومين في قضايا ذات طابع عشائري.
وفي تصريح خاص لمنصة "الجبال"، أوضح العميد السعيدي، اليوم السبت، أن "هذه المحاضر جاءت ثمرة لجهود كبيرة بذلتها شؤون العشائر في الفترة الماضية، حيث تم العمل على حل النزاعات العشائرية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة من خلال آلية قانونية وصحيحة".
وأضاف "تم التحقق من صحة المحاضر ومصادقتها من قبل شؤون العشائر، تمهيداً لإرسالها إلى محكمة الاستئناف في ذي قار".
وأشار السعيدي إلى أن هذه المحاضر شملت عدداً من النزاعات العشائرية التي استمرت لعدة سنوات، ونجح فريق شؤون العشائر في التوصل إلى حل نهائي لها بمساعدة شيوخ العشائر و"هذا الأمر يساهم في إعادة الأمان والاستقرار في المناطق التي تأثرت بتلك النزاعات".
وأكّد السعيدي أن الهدف الأساس من هذه المحاضر هو "تمكين الأطراف المتنازعة من الاستفادة من قرار العفو العام، مما سيسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع بعد حل النزاعات بشكل سلمي"، لافتاً إلى أن "هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير في تحقيق نوع من الاستقرار الأمني في المحافظة، وهو ما سيترك انعكاسات إيجابية على الوضع الأمني بشكل عام".
في السياق ذاته، أكد العميد السعيدي أن "حل النزاعات العشائرية هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني في ذي قار. وأن الخطوات التي تم اتخاذها تندرج ضمن استراتيجية أوسع لخفض التوترات بين العشائر، وتعزيز روح التعاون والتفاهم بينهم، بما يعزز من هيبة الدولة وسيادتها"، مبيناً أن حل هذه النزاعات لا يقتصر فقط على الجوانب الأمنية، بل يشمل أيضاً تعزيز العلاقة بين العشائر وقوات الأمن، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر أماناً وعدلاً وداعماً للقوات الأمنية".
