وزير الكهرباء العراقي (فيسبوك)
أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، الجمعة 28 آذار 2025، عدم تلقي وزارته إشعاراً بإيقاف استيراد الغاز الإيراني، فيما كشف عن توقيع مرتقب لـ"أكبر اتفاقيتين في تاريخ العراق" في مجال الطاقة الكهربائية، مع شركة (GE) الأميركية وسيمنس الألمانية.
وقال الوزير في تصريحات صحفية نقلها مكتبه الإعلامي وتابعتها "الجبال"، إن "ايقاف الإعفاءات استهدف استيراد الطاقة من إيران عبر خطوط الربط، بطاقة 800 ميغاواط كانت تغذي أجزاء من ديالى وميسان والبصرة"، مبيناً "لم يصلنا كوزارة أي إشعار بإيقاف استيراد الغاز الإيراني والموضوع قيد النقاش ويحتمل إيقاف الإعفاء أو استمراره.".
وأضاف، "هنالك تهويل كبير لما يمكن أن يحدث في الصيف من نقص الطاقة، والحكومة واعية لكل التحديات، حيث لديها خطط لتعويض نقص الغاز بمادة (الكاز) ومشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار ومحطات الطاقة الشمسية ووحدات الدورة المركبة التي لا تحتاج إلى وقود، بالإضافة إلى إنشاء منصة غاز عائمة في الميناء".
وقال: "تركمانستان حلّ مثالي لمشكلة نقص الغاز وهو بلد غير خاضع للعقوبات"، لافتاً إلى أنه "سيتم في حزيران القادم نصب منصات عائمة في مياه الخليج من قبل وزارة النفط لاستقبال البواخر المحملة بالغاز السائل ليتم تحويله إلى غاز ودفعه في شبكة الأنابيب العراقية الواصلة إلى محطات الكهرباء".
وتابع، "الجانب التركي وافق على مضاعفة الطاقة المجهزة عبر خط الربط العراقي - التركي إلى 600 ميغاواط بدءاً من منتصف شهر أيار القادم"، مبيناً أن "العراق أنجز نسبة 90 ٪ من الربط العراقي – الكويتي، وهناك مشكلة تتعلق في بعض المواقع التي تتواجد فيها الغام بمنطقة الفاو، يجري معالجتها بالتنسيق مع وزارة الدفاع".
ولفت إلى أنه "لدينا 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية تنفذها حاليا توتال الفرنسية في البصرة، إضافة إلى 750 ميغاواط بتروجاينا الصينية في المثنى، و500 ميغاواط شركة البلال العراقية في بابل وكربلاء".
وبين، " لدينا مشاريع قيد التنفيذ على الأرض بطاقة 15 آلاف ميغاواط بتقنية الدورة المركبة والطاقة الشمسية، ونحن في طور إنشاء 15 الف ميغاواط تعتمد على الوقود المحلي (نفط خام) والسعودية أغلب محطاتها تعتمد على النفط الخام، وسنوقع أكبر اتفاقيتين في تاريخ العراق مع شركة (GE) الأميركية لإنشاء 24 ألف ميغاواط، ومع شركة سيمنس الألمانية 10 آلاف ميغاواط".
واختتم حديثه، قائلاً: "ننفذ حالياً أكبر حملة لفك الاختناقات في الشبكة الكهربائية في عموم محافظات العراق تستهدف تحديث واستحداث خطوط جديدة ونصب محطات تحويلة لتحقيق استقرارية في ساعات التجهيز".
وفي 9 آذار الجاري، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، عدم تجديد الإعفاء الذي يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، فيما حثّت الحكومة العراقية على "إنهاء الاعتماد على مصادر الطاقة الإيرانية".
وقالت الخارجية الأميركية لـ"الجبال"، إنها "لم تجدد الإعفاء الذي يسمح للعراق بشراء الكهرباء الإيرانية"، مبينة، أن "هذا القرار يتوافق مع مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، ويضمن عدم السماح لإيران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية".
وأضافت الخارجية الأميركية، أن "حملة الضغط القصوى التي يشنّها الرئيس ترامب، تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني، وتقليص برنامجها الصاروخي الباليستي، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".
وحثّت الخارجية الأميركية، الحكومة العراقية، على "القضاء على اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن"، مرحبة، بـ"التزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة".
ولفتت إلى أن "إيران مورد غير موثوق للطاقة. فهي غير قادرة على تلبية الطلب المحلي، ناهيك عن التصدير، وأن التحول في مجال الطاقة في العراق يوفّر فرصاً للشركات الأميركية، التي تعد من الخبراء الرائدين عالمياً في زيادة إنتاجية محطات الطاقة، وتحسين شبكات الكهرباء، وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء موثوق بهم".
وبينت، في حديثها لـ"الجبال"، أن "واردات الكهرباء من إيران لا تساهم بشكل كبير في الطاقة التي يتم توصيلها إلى الشعب العراقي، وفي عام 2023 لم تشكّل واردات الكهرباء من إيران سوى أربعة بالمئة من استهلاك الكهرباء في العراق".
