قالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية في العراق من شأنه أن يخلف عواقب سلبية كبيرة على النساء، فيما ربطته بمأساة الفتيات العراقيات القاصرات في زمن احتلال تنظيم "داعش" للموصل.
ونشرت المجلة تقريراً وترجمته منصة "الجبال" ذكرت فيه أن "تطبيق الشريعة الإسلامية من شأنه أن يخلف عواقب سلبية كبيرة على النساء والفتيات في مسائل الأحوال الشخصية؛ وهذا لن يضفي الشرعية على زواج الأطفال فحسب، بل سيكون له أيضاً تأثير تمييزي عليهن في المسائل المتعلقة بالميراث والطلاق وحضانة الأطفال".
وتحدث للمجلة جاويد رحمن، أستاذ القانون في جامعة برونيل بلندن، مبيناً أن "مشروع القانون سيكون له تطبيق بأثر رجعي، وهذا يعني أن الأفراد قد يقررون (بعد أن يصبح مشروع القانون قانونًا) الاعتماد بأثر رجعي على الفقه الشرعي في المسائل المتعلقة بجميع الأحوال الشخصية".
كما تحدث عن مشكلات العراق بما فيه زواج الأطفال، كما هو الحال حالياً، إذ أنّ "قانون الأحوال الشخصية (رقم 188 لسنة 1959) حدد الحد الأدنى لسن الزواج عند 18 عاماً للنساء والرجال، مع استثناء قانوني يسمح بزواج الفتيات في سن 15 عاماً".
وتطرقت المجلة إلى مسح أجرته وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" يفيد بأن "28٪ من الفتيات في العراق تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاماً"، وبحسب المجلة فإن "هذا رقم مرتفع للغاية بالنظر إلى أن القانون يسمح بزواج الفتيات من سن 15 عاماً فقط في ظروف استثنائية".
وفيما وصفت "فوربس" الاقتراح لـ"تغيير القانون لتمكين زواج الأطفال هو أكثر إثارة للجدل، ربطته بالفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الإيزيديين والأقليات الدينية الأخرى في البلاد".
وأوضحت المجلة بأن "من بين الآلاف من الإيزيديين الذين اختطفهم داعش كانت هناك فتيات صغيرات أجبرن على الزواج من خاطفيهن وكل رجل تم بيعهن أو إهداؤهن إليه لاحقاً، وتعرضن للإساءة كل يوم"، مضيفةً أنه "لا يزال أكثر من 2600 امرأة وطفل إيزيدي في عداد المفقودين حتى يومنا هذا، وإذا كانوا على قيد الحياة، فإنهم ما زالوا يعيشون في جحيم الاستعباد".
