المجلس الوزاري للاقتصاد يبحث تداعيات شح الغاز الإيراني والحلول البديلة

بحث المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين 24 آذار 2025، تداعيات شح واردات الغاز الإيراني وكذلك الآليات والإجراءات التي ستتخذها وزارتي الكهرباء والنفط لضمان استقرار واستمرار تجهيز الطاقة الكهربائية.

وذكر بيان للمجلس تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه " ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين الاثنين، الجلسة العاشرة  للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس  بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط  وزراء  المالية، التجارة، والزراعة، ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون  القانونية، وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".

ولفت البيان إلى أن "المجلس استضاف وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج لمناقشة خطة وزارة الكهرباء للصيف المقبل وتداعيات شح واردات الغاز الإيراني، وكذلك بحث الآليات والإجراءات التي ستتخذها وزارتا الكهرباء والنفط لضمان استقرار واستمرار تجهيز الطاقة الكهربائية في ضوء المستجدات والقرارات الدولية الخاصة بالغاز الإيراني، وإكمال الإجراءات الخاصة بالحلول البديلة لهذا الموضوع مع التأكيد على ضرورة أخذ موضوع توليد الطاقة عن طريق منظومات الطاقة الشمسية للاستخدام المنزلي والتجاري بعين الاعتبار".

‏

وأضاف البيان، "كما وافق المجلس على زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء مستشفى القلب في مركز محافظة كركوك في مرحلته الثانية، ووافق أيضاً على استكمال مشروع بناء مدرسة نموذجية سعة 18 صف في قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار".

‏

وقرر المجلس، وفق البيان، أنه "بناء على الطلب المقدم من وزارة التخطيط، على زيادة أجور منح علامة الجودة العراقية لتكون 5 ملايين دينار عراقي بدلاً من 2.5 مليون دينار عراقي، وكذلك زيادة أجور تجديد علامة الجودة العراقية لتكون 4 ملايين دينار عراقي بدلاً من مليوني دينار عراقي".

وفي 9 آذار الجاري، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، عدم تجديد الإعفاء الذي يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، فيما حثّت الحكومة العراقية على "إنهاء الاعتماد على مصادر الطاقة الإيرانية".

وقالت الخارجية الأميركية لـ"الجبال"، إنها "لم تجدد الإعفاء الذي يسمح للعراق بشراء الكهرباء الإيرانية"، مبينة، أن "هذا القرار يتوافق مع مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، ويضمن عدم السماح لإيران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية".

وأضافت الخارجية الأميركية، أن "حملة الضغط القصوى التي يشنّها الرئيس ترامب، تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني، وتقليص برنامجها الصاروخي الباليستي، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".

وحثّت الخارجية الأميركية، الحكومة العراقية، على "القضاء على اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن"، مرحبة، بـ"التزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة".

ولفتت إلى أن "إيران مورد غير موثوق للطاقة. فهي غير قادرة على تلبية الطلب المحلي، ناهيك عن التصدير، وأن التحول في مجال الطاقة في العراق يوفّر فرصاً للشركات الأميركية، التي تعد من الخبراء الرائدين عالمياً في زيادة إنتاجية محطات الطاقة، وتحسين شبكات الكهرباء، وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء موثوق بهم".

وبينت، في حديثها لـ"الجبال"، أن "واردات الكهرباء من إيران لا تساهم بشكل كبير في الطاقة التي يتم توصيلها إلى الشعب العراقي، وفي عام 2023 لم تشكّل واردات الكهرباء من إيران سوى أربعة بالمئة من استهلاك الكهرباء في العراق".

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن "العراق يُمنح استثناءً من أميركا باستيراد الطاقة من إيران وتشمل الغاز والكهرباء لدعم التيار الكهربائي في البلاد بنحو 8000-9000 ميغا واط، والاستثناء انتهى يوم 8 آذار وفق ما تم الإعلان عنه وهو كل 4 أشهر يتم تجديده ولم يصلنا أي إشعار رسمي بإيقاف الاستثناء أو تجديده".

وأوضح موسى، في تصريح لمنصّة "الجبال"، أن"وزارة الكهرباء تعمل وفق توجيهات الحكومة المركزية وننتظر أي توجيهات تصلنا من الحكومة بهذا الشأن"، لكن في "حال تم إلغاء الاستثناء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران فإن ملف الطاقة الكهربائية سيتأثر ونعمل على إيجاد البدائل المتوفرة وتحرص وزارة الكهرباء وفق الامكانيات المتاحة أن لا تحصل أزمة في ساعات التجهيز لاسيما خلال الصيف".

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن"الوزارة تعمل على تنويع مصادر الغاز والطاقة، ويجري استغلال حقول الغاز الوطنية ووقف احتراق الغاز المصاحب وتنفيذ مشاريع الدورة المركبة والطاقة الشمسية والربط الشبكي مع دول الجوار وتحويل المباني للطاقة الشمسية"، لافتاً إلى أن "استيراد الغاز من إيران متوقف منذ أكثر من شهرين بداعي الصيانة".

وقال موسى إن "استعدادات وزارة الكهرباء للصيف تتضمن إكمال جاهزية محطات الإنتاج وإنشاء الخطوط الناقلة وتحويل الخطوط الناقلة لدوائر مزدوجة ومعالجة الاختناقات ونصب محطات ثابتة ومتحركة واستحداث مغذيات جديدة وتنفيذ مشروع التحول الرقمي".

وأشار في حديثه لـ"الجبال"، إلى أن "هنالك توجيهات حكومية تجريها وزارة النفط لاستيراد 600 مقمق من الغاز المسال عبر إنشاء منصات للغاز في ميناء الخور على أن تنجز  قبل 1 حزيران من هذا العام ووزارة النفط تنفذ هذا المشروع وسيوفر 4000 ميغا واط للطاقة الكهربائية في العراق، فضلاً عن توقيع اتفاقية مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب وهناك إجراءات تدقيقية حول ماهية الشركة الوسيطة بنقل الغاز وتجريها جهات قطاعية اخرى ونأمل تسريع هذه الإجراءات لتحقيق الحصول على  نصف حاجتنا من الغاز المستورد من إيران تقريباً".

وتابع موسى، أن"الاستعدادات تشمل أيضاً تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتحويل 543 مبنىً حكوميا إليها أولها القصر الحكومي و163 تنجز خلال هذا الصيف وفق توجيه رئيس الوزراء، إلى جانب زيادة الطاقة المنقولة بخطوط الربط مع تركيا والأردن وإكمال الربط الخليجي بـ500 ميغا واط قبل موسم الصيف، ودعم مبادرة البنك المركزي لتوفير القروض لنصب منظومات الطاقة الشمسية المنزلية".