تركيا.. القضاء يأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض

أمر القضاء التركي، اليوم الأحد، بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض (أكرم إمام أوغلو) بتهمة "الفساد"، الذي قد أثار توقيفه يوم الأربعاء الماضي موجة واسعة من الاحتجاجات في تركيا.

ونقلت فرانس برس عن أحد محاميي إمام أوغلو، أن "القاضي أصدر أمراً رسمياً بسجن رئيس بلدية إسطنبول بتهمة الفساد".

ومثل إمام أوغلو، المنافس الأكبر للرئيس رجب طيب إردوغان والمتّهم أيضاً بتهمة "الإرهاب"، مساء السبت مع 90 متهماً آخرين أمام محكمة "تشاغليان" في إسطنبول.

جاء توقيف إمام أوغلو قبل أيام فقط من إعلان حزب الشعب الجمهوري المعارض تسميته مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

ومنذ الأربعاء، خرجت تظاهرات في 55 محافظة على الأقل من أصل 81 في تركيا، وفق فرانس برس، ما أدى إلى وقوع مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.

وتجمعت حشود ضخمة أمام مقر بلدية مدينة اسطنبول، أمس السبت، لليلة الرابعة على التوالي احتجاجاً على اعتقال إمام أوغلو الذي ندد بتهم وصفها بأنها "غير أخلاقية ولا أساس لها".

وخلال تظاهرات السبت الليلية التي بدت أضخم من سابقاتها، رفع المشاركون لافتات كتب على بعضها "الديكتاتوريون جبناء" و"حزب العدالة والتنمية، لن تسكتنا".

وفرقت شرطة مكافحة الشغب بعيد منتصف الليل تجمعاً أمام مبنى البلدية مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ما أجبر العديد من المحتجين على اللجوء إلى داخل المبنى. وقد استخدمت في وقت سابق، وفق شهادات، الرصاص المطاطي وغاز الفلفل والقنابل الصوتية في مواجهات على هامش التظاهرة.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، مخاطبا المتظاهرين في إسطنبول، إن عددهم "أكثر من نصف مليون"، متعهداً بأن التظاهرات "ستدافع" عن إمام أوغلو.

وندد أكرم إمام أوغلو الذي أوقف الأربعاء بالتهم الموجهة إليه ووصفها بأنها "غير أخلاقية ولا أساس لها"، وذلك في بيان نشرته بلدية المدينة السبت.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بنفس اليوم، أنه تم توقيف نحو 343 شخصاً بعد الاحتجاجات. وبحسب وسائل الإعلام التركية، تواصلت عمليات التوقيف طوال الليل، وأوقف متظاهرون في منازلهم في كثير من المدن ومن بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا.