أكد عضو مجلس النواب العراقي، حسين عرب، أن الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة ستكون باهضة الثمن لأنها المعركة الحاسمة، مشيراً إلى حدوث تغييرات في العرف السياسي الذي تسير عليه العملية السياسية في البلد، وذهاب رئاسة البرلمان إلى المكون الكوردي.
عرب، علّق خلال مشاركته في لقاء تلفزيوني، وتابعته منصة "الجبال"، حول مجريات العملية السياسية في العراق، وتطرق إلى ملف الانتخابات البرلمانية المنتظرة في العراق نهاية العام الحالي، لافتاً إلى تغييرات جذرية قد تشهدها العملية السياسية العراقية والنظام خلال العملية المرتقبة.
وقال عرب إن "رئس حزب تقدم محمد الحلبوسي أنشأ أربع قوائم وقد يكون هو رئيس الجمهورية القادم، وقد تصبح رئاسة الجمهورية سنية ورئاسة البرلمان كوردية في الدورة القادمة"، منوّهاً بنفس الوقت إلى أنه قد يكون "الحلبوسي رئيس البرلمان ومحمد شياع السوداني رئيساً للوزراء"، وآملاً بأن "يكون رئيس إقليم كوردسان نيجيرفان بارزاني رئيس الجمهورية القادم".
وأضاف أن "كتلة بدر وفالح الفياض وأحمد الأسدي سيكونون مع قائمة السوداني فضلاً عن بعض المدنيين"، وأن "السوداني سيجلب 25 مقعداً دون أي تحالف، ومع التحالف قد يرتفع العدد أكثر"، مبيناً أن "حظوظ السوداني جيدة وستكون له كتلة كبيرة".
وذكر عرب أن "هناك معلومات عن ذهاب الصدريين لتأسيس المجلس السياسي الوطني مع المدنيين"، وأن "المجلس السياسي الوطني بين الصدريين والمدنيين قد يحصل على 90 مقعداً"، مؤكداً أنه "إذا دعيت للانضمام إلى المجلس السياسي الوطني مع الصدريين سأشترك معهم. وإذا شارك الصدريون قد يحصلون على 40 إلى 50 مقعداً في الانتخابات القادمة".
وبحسب قول البرلماني فإن "الانتخابات المقبلة ستكون باهظة الثمن لأنها المعركة الحاسمة، الانتخابات القادمة ستؤدي لتغيير في العملية السياسية"، وإن "العالم ينوي مراقبة انتخابات العراق بشكل دقيق وإبعاد السلاح عنها"، و"مراقبة الانتخابات بشكل دقيق ستؤدي لتغيير 50% من وجوه العملية السياسية".
وعلّق عرب في حديثه إلى نشاط البرلمان خلال الدورة الحالية، والتشريعات الممرّرة من خلاله في الفترة الماضية، مبيناً أن "الكثير من القوانين يتم تشريعها بـ20 نائباً ودون حساب"، وأن "قوانين السلة الواحدة وغيرها (باطلة) التصويت وتخالف القسم الشرعي للنائب"ن مؤكداً أن "قانون الحشد الشعبي تم الاتفاق عليه لكن تقاعد الحشد لايزال يواجه مشاكل".
وأضاف أن "استحصال فتوى لقطع راتب النائب غير منطقي، ويوجد قرار لاستقطاع مليون عن غياب كل جلسة"، منوّهاً إلى أن "بعض المرشحين ينفقون على الدعاية ثلاثة أرباع راتبهم. وبعض النواب سيرشحون حتى بدون راتب لأغراض أخرى".
وأردف بأنه "يتم صرف الراتب ذاته لنواب يعملون وآخرين نائمون في المنازل. واللجان البرلمانية اللي مابيها فلوس (غير مالية) الأكثر أداء وعملاً مقارنة بالأخرى".
وقال أيضاً إن "الكتل الكوردية أكثر الكتل حضوراً للجلسات بعدد نوابها مقارنة بباقي الكتل"، و"160 نائباً دائمون الغياب عن البرلمان دائماً"، مشيراً إلى أن "جزءاً من النواب قدموا إلى البرلمان للاسترزاق فقط"، وأن "مجلس النواب فقد اهميته والاتفاقات تتم بين الأغلبية خارج البرلمان"، و"عندما يكون المنصب ليس غنيمة سيتوصل الكثير من النواب إلى قراري بمغادرة الترشيح".
وفي محور آخر من الحديث، التفت البرلماني العراقي إلى علاقات العراق الخارجية والتهديدات التي تواجهه في المرحلة الحالية، والمخاوف من إمكانية تعرض البلاد إلى ضربة خارجية، مؤكداً أن "الحاجة انتفت لضرب العراق بعد السيطرة على الفصائل".
وقال عرب: "لو كان العراق مقبلاً على مخاطر لما وقعت شركة (بي بي) عقداً مع العراق"، موضحاً أن "الخيارات الأميركية اقتصادية ولا تتوقف على العسكرية"، وأن "أميركا تريد إنهاء الحرب بالإنابة وتريد من يتحمل المسؤولية".
وبحسب قوله فإن "العراق مطلوب منه حل الفصائل وأن تكون هناك دولة قرارها واحد. ورؤية دونالد ترامب تجاه أوكرانيا والأردن وكندا والسعودية تشكّل إشارات للعراق"، محذراً من أنه "لا يجب الاستهانة بأميركا بما قد يحدث في العراق".