سلط تقرير لمجلة "تايم" الأميركية الضوء على تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، مبيناً أنه قد يشرّع فعلياً زواج الأطفال الفتيات.
وتحدّث تقرير التايمز، الذي ترجمته منصة "الجبال"، عن أن قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 في العراق، كان متأثراً بشكل كبير برابطة المرأة العراقية، ويعد واحداً من أكثر القوانين تقدمية في المنطقة، مؤكداً نقلاً عن خبراء وناشطين أن "القانون كان أحد أكثر القوانين تقدمية في ذلك الوقت وحتى وقت لاحق، لأنه صعّب للغاية على الرجل الزواج من زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، كما جعل الطلاق ممكناً للنساء، ودفع سن الزواج إلى 18 عاماً"، لافتاً إلى أن "الأهم من ذلك أنه كان عبارة عن مجموعة موحدة من القوانين تنطبق على المسلمين الشيعة والسنة على حد سواء".
تطرق التقرير إلى "وجود محاولات مختلفة من قبل الفصائل الإسلامية في البلاد لإلغاء أو تغيير القانون، حتى تتمكن السلطات الدينية من ممارسة نفوذ أكبر على شؤون الأسرة".
وقالت ناتجة العلي، أستاذة الأنثروبولوجيا ودراسات الشرق الأوسط في جامعة "براون" للمجلة إن "الأمور مختلفة هذه المرة، هذا هو أقرب ما وصلنا إليه لرؤية الأمر حتى النهاية، وإذا حدث هذا فمن المحتمل أن يكون أحد أكثر الأحداث تأثيراً في تاريخ العراق بعد عام 2003، مع عواقب وخيمة في المستقبل".
حسب المجلة فإن "بعض الناشطين يشعرون بالقلق من أن القانون قد يشرع فعلياً زواج الأطفال للفتيات المسلمات الشيعيات"، مؤكدة أنه "حتى مع الحماية القانونية المعمول بها حالياً، لا يزال زواج الأطفال منتشراً في العراق، حيث تتزوج حوالي 28٪ من الفتيات قبل سن 18 عاماً".
كما حذر التقرير من خطر خلق مزيد من الانقسامات الطائفية التي تفاقمت في أعقاب 2003، موضحاً نقلاً عن نداء الأحمد، المحاضرة في جامعة "إدنبرة" أنه "نخشى أن يؤدي إنشاء أطر قانونية منفصلة للمسلمين السنة والشيعة إلى مزيد من الانقسام في البلاد، إنه يجعل الدولة مجزّأة ومؤسسة بشكل أكبر على أساس الجماعات الطائفية".
