أظهر استطلاع للرأي العام في العراق حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، رفض أكثر من ٧٣٪ من المشاركين للتعديل الجديد.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه (IPT) فريق استطلاع الرأي العراقي، وورد إلى منصة "الجبال"، فإن (73.2) من المشاركين بالاستبيان "عبروا عن رفضهم بقوة لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر لسنة 1959، ومقابل ذلك عبّر (%23.8) من المصوتين عن موافقتهم بقوة على تعديل القانون".
أما بقية نسبة العينة أي الـ (%3.1) من المصوتين "فقد عبّروا عن عدم اهتمامهم".
وأجرى الفريق الاستطلاع على (61648) عراقي وعراقية من عموم مناطق العراق، في عملية الاستبيان الإلكترونية يوم 13 آب 2024.
وأشار الاستطلاع إلى أنّ "(%81.6) من نسبة المصوتين عبروا عن رغبتهم بأن يكون قانون الأحوال الشخصية ذو طبيعة مدنية، بمقابل (%18.4) من نسبة المصوتين ممن طالبوا بأن يكون القانون ذو طبيعة طائفية دينية".
أما في حقل السن، جاءت أعلى نسبة من المصوتين بين السن (46-60) حيث بلغت نسبتهم (29.2)، أما أدنى نسبة؛ فقد جاءت بين من تتراوح أعمارهم بين الـ(18 إلى 25) حيث بلغت نسبتهم (8.3%)، وفق الاستطلاع.
وفيما يتعلق بمكان المشترك بالتصويت، فقد جاءت نسبة المصوتين من خارج العراق (9.5%) بينما صوت من داخل العراق ما نسبتهم .(85.4%)
وجاءت العاصمة بغداد في مقدمة عدد المصوتين حيث بلغت نسبتها (%48.1) وتلتها محافظة البصرة التي صوت منها 11.7 ثم جاءت بقيت المحافظات كالتالي: ذي قار (4.1) ديالى (3.9) نينوى (3.8 ) الأنبار (% 3.7) النجف.
وفي بقية المحافظات، كان (3.4% ) بابل (3.2) صلاح الدين (3) كركوك ( 2.9 ) ميسان (% 2.7 ) واسط (%2.1) كربلاء (2) الديوانية (1.7) السليمانية (%1.6) أربيل (%0.9).
وبلغت نسبة المصوتين من المتزوجين (72.8) أما غير المتزوجين فقد بلغت نسبتهم ( 12.7).
