علقت لجنة الصحة في مجلس محافظة بابل، الخميس 13 آذار 2025، بشأن قضية التلوّث الإشعاعي بعنصر "السيزيوم" في قرية الدولاب جنوبي المحافظة، الذي تم اكتشافه عام 2024، وملف تعويض أهالي القرية الذين تعرضت منازلهم للضرر نتيجة التلوّث، فيما شكت من "عدم تعاون بعض الأهالي" في هذا الإطار.
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بابل حسين الدهموشي في تصريح لـ"الجبال"، إن "الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية، مستمرة بعملها في المنطقة؛ لكن هناك عدم تعاون من قبل الأهالي، فبعضهم عادوا إلى منازلهم قبل الانتهاء من العمل في المنطقة من قبل الجهات المختصة، بحجة عدم تعويضهم، علماً أنه تم رصد مئات الملايين لتعويضهم لكن هذه إجراءات حكومية وتحتاج إلى وقت من أجل أن يتم تأمين المبلغ".
ولفت إلى أن "أرض المنطقة التي تم اكتشاف المادة المشعة فيها، سيتم تحويلها من صنف مُشاع إلى طابو؛ من أجل استملاكها، لكن سكّانها غير متعاونين ويطالبون بتعويضات هائلة".
اكتشاف بالصدفة
وفي عام 2024، وبينما كانت سيارة كشف الإشعاعات الكيمياوية والذرية في طريقها إلى ناحية المدحتية جنوبي بابل، اكتشف الفريق الكشفي وبالصدفة إشعاعات كيمياوية خطيرة قورنت بـ"الإشعاعات الصادرة عن المفاعلات النووية"، بحسب حديث علي الرفيعي أحد أصحاب المنازل المتضررة.
وأضاف الرفيعي في تصريح لمنصّة "الجبال"، أن "أعضاء الفريق، تأكدوا وأعادوا الفحص أكثر من مرة بعد اكتشافهم لانتشار العنصر في المنطقة، واكتشفوا أن الإشارة منبعثة من أحد المنازل في قرية الدولاب في الحلة، وتبين أنها عنصر السيزيوم".
وتابع، "تشكلت على الفور لجنة من وزارات عراقية عديدة، قررت ترحيل جميع العوائل في القرية من منازلهم في اليوم ذاته، ونقلهم إلى المستشفيات من أجل إجراء الفحوصات الكاملة لهم للتأكد من خلوّهم من الأمراض التي يسببها مثل هكذا تلوّث، ونقل أثاثهم وملابسهم وكل مقتنياهم بل وحتى أنقاض المنازل، إلى مقبرة نووية من أجل تقييد الإشعاعات".
ولفت إلى أنه "مرّ أكثر من عام على هذه الحادثة واكتشاف عنصر السيزيوم المشع في حدائق المنازل، إلا أن اللجنة المكلّفة لم تنه أعمالها حتى الآن، فبعد التحذيرات التي أطلقتها هيئة الطاقة الذرية في العراق عن وجود هذه الإشعاعات، اشتكى أهالي المنطقة مما اسموه تسويف القضية وعدم إنجاز أعمال اللجنة المكلفة بمعالجة الموضوع، وطالب أهالي المنطقة رئيس الوزراء، بالتدخل فوراً لإنهاء القضية"، مشيراً إلى أنه "تم تحديد موعد أقصاه ستة أشهر لإنهاء عمل اللجنة المذكورة؛ إلا أنها لم تنجز أعمالها إلى الآن".
