ياسر الفرحان خلال المءتمر الصحفي
أكدت "اللجنة الوطنية المستقلة" للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري مباشرة أعمالها التحقيقة حول الاشتباكات وأعمال العنف التي شهدتها مناطق الساحل السورية منذ أيام، مؤكدة أنها تسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً، وتقديمها إلى القضاء، ذلك تزامناً مع دعوات أممية تطالب السلطات السورية بمحاسبة المدانين بتنفيذ تلك الأعمال.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام بدمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن الفرحان قوله إنه "نتيجة للأحداث الأليمة التي وقعت في الساحل السوري يوم السادس من آذار، وما تلاها من اعتداءات على عناصر الأمن العام، أودت بحياة عدد منهم، فُجع السوريون، وظهر عمق ما حفرته المأساة السورية على مدى 14 عاماً وأكثر بكثير في وجدانهم الجمعي".
وأصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتقصي والتحقيق في الحوادث المرتكبة، تتكون من خمسة قضاة، وعميد أمن جنائي، ومحام مدافع عن حقوق الإنسان، "جميعهم خبراء مختصون في قضايا التوثيق والعدالة". وبحسب الفرحان "يناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة؛ والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها؛ كذلك إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء".
أكد الفرحان أن "اللجنة باشرت عملها باجتماع عقده معها رئيس الجمهورية العربية السورية، أكد خلاله على أهمية دورها في كشف الحقيقة، وعلى التزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا". كما أكد على "الالتزام بمعايير الحياد، الأدلة والتقارير المتاحة، وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، إضافة إلى وضع برنامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي تجب زيارتها، ووضع آليات للتواصل مع اللجنة، والتي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل".
وقال الفرحان: "لا أحد فوق القانون وكل من هو متورط بالانتهاكات ضمن صلاحيات اللجنة، وسنقدم ما نتوصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية وإلى القضاء وهو الذي يجرم أو يحكم بالبراءة"، مبيناً أن "اللجنة ستكون موجودة على الأرض وستستمع إلى شهود عيان ولن تكتفي بما ينشر على وسائل التواصل من مقاطع فيديو".
وأردف: "نسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً، ومنفتحون على التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية"، و"لن نفصح عن نتائج تحقيقاتنا، ونلتزم بالحفاظ على خصوصية الشهود، وسنقدم هذه النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة".
بحسب الفرحان "تعمل اللجنة على تحضير لوائح بالشهود المحتملين"، وهو تعهّد بـ "توفير الحماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود".
يذكر أن، يوم الخميس الماضي الموافق 6 آذار 2025، وقع توتر في قرية ذات غالبية علوية بريف اللاذقية، على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوباً. وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين، قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار لأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان. وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 1093 مدنياً على الأقل، غالبيتهم الساحقة مدنيون، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة" في محافظتي اللاذقية وطرطوس خلال الاشتباكات.
وتحدّث المرصد لاحقاً عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين خصوصاً من الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الرئيس السابق بشار الأسد.
ودعت منظمة حقوق النسان "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، السلطات السورية إلى الإسراع في محاكمة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية في مناطق الساحل السوري، مشيرة في بيان صادر عن نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المنظمة، آدم كوغل، إلى "تقارير عن انتهاكات جسيمة على نطاق صادم ضد سوريين أغلبهم من العلويين في الساحل وأماكن أخرى في سوريا"، معتبراً أن "الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطيرة يجب أن تكون سريعة ولا لبس فيها".
