نوري المالكي
أعرب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن موقفه من قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية والخلافات حولها، مبيناً أن تعديل القانون المذكور هو مسألة قانونية دستورية ويجب العودة بذلك إلى الشرع.
وقال المالكي في كلمة عبر بث مباشر، ظهر الخميس 15 آب 2024، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تحدث عنه البرلمان ليس بالقضية التي تتزاحم فيها الآراء والأهواء، وإنما هي قضية قانونية ودستورية تناقش بهدوء وبحكمة، دون أن تكون هناك مخالفة لما يؤمن به الشعب من التزامات تشريعية ودينية".
وأضاف المالكي بشأن القانون، أنّ "هذه واحدة من الأمور التي يجب أن نعود بها إلى الشرع، وليست قضية مزايدة، لأنه إذ ما أخطأنا فيها نكون قد زرعنا بؤرة متفجرة داخل المجتمع ستقضي عليه".
وفي جزء آخر من كلمته، كشف زعيم ائتلاف دولة القانون، عن "بدء الأحزاب السياسية بشراء الأصوات والمقاعد مع قرب الانتخابات"، لافتاً إلى أن "لغة المال إذا سادت ستعطي نتائج غير مناسبة".
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، أجرى قراءة أولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ومن المقرر أن يجري قراءته الثانية من أجل تمرير التعديل وممارسة مضمونه كقانون، قريباً، وسط رفض واسع لإجراء التعديل من قبل شريحة كبيرة ترى في الخطوة مخالفة للشرع وانتهاكاً لحقوق المرأة في الزواج والطلاق والأمومة والنفقة.
