اعتصام مقبل ومهلة أخيرة للحكومة.. فلاحون من الفرات الأوسط يتظاهرون بـ"الفالة" و"المكوار" (صور)

عند مفرق غماس، حيث شبكة طرق حيوية تربط بين النجف والديوانية تظاهر مئات الفلاحين من محافظات القادسية والمثنى والنجف، السبت الماضي للمرة الثانية، ولكن هذه المرة الأولى التي يتظاهرون فيها مع آلاتهم الزراعية، حيث أحضروا معهم نحو 25 حاصودة، وحوالي 20 جراراً زراعياً، قطعوا فيها طرق المفرق الأربعة لنحو ساعتين. تخللتها الأهازيج التي تتوعد المسؤولين في الحكومة المركزية الذين "يماطلون" بحسب الفلاحين في ملف التعويضات، ملوحين بما أحضروه معهم من أدوات عشائرية قديمة "الفالة" و"المكوار" كانت رمزاً من رموز الثورة العشرين ضد البريطانيين مطلع القرن الماضي.

وتركزت المطالب على إطلاق تعويضات الفلاحين في المناطق الشلبية لعام 2023، الذين مُنعوا من زراعة الشلب أسوة بالعام 2022، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من عدم زراعة الشلب لعام 2024، لعدم شمولهم بالخطة الزراعية لهذا العام. كما طالب المزارعون بإطلاق تعويضات المتضررين من الحالوب لمحصول الحنطة في النجف، والسيول التي اجتاحت المثنى والديوانية، والتي تسببت بخسائر كبيرة للمحاصيل الزراعية. 

وأكد المتظاهرون على أهمية توفير الحصص المائية للموسم الصيفي المقبل، وتوسيع الخطة الزراعية لتشمل مساحات أكبر، محذرين من أن أي قرار يقضي بمنع الزراعة يجب أن يقابله تعويض عادل للمزارعين لضمان عدم تكبدهم خسائر إضافية.

"سنتناول إفطارنا في الشارع"

بدوره، أكد عضو الجمعية الفلاحية في قضاء غماس وأحد أفراد اللجنة التنسيقية للتظاهرات الفلاحية، محمود صالح العظماوي في حديث لـ"الجبال"، بأنهم "سيتظاهرون للمرة الثالثة يوم الأحد المقبل، فيما لو لم تستجب الحكومة المركزية لمطالبهم".

ويضيف العظماوي: "سيكون التصعيد مختلفًا هذه المرة، فعندما نتظاهر يوم الأحد المقبل في مفرق غماس، ستتحول التظاهرات إلى اعتصام حتى المساء، وسنتناول إفطارنا في الشارع، الذي سنقطعه تماماً من جهاته الأربع، لنفصل النجف عن الديوانية والجنوب"، وذلك لأن "الحكومة المركزية تماطل الفلاحين وتختبر صبرهم على المطاولة"، بحسب العظماوي.

وفي السياق، يقول المزارع صالح الزيادي في حديث لـ"لجبال"، بصوت ممزوج بالغضب والحسرة: "الله وكيلكم ليس لدينا معيشة غير الشلب (الرز)، وقطعوا علينا المياه وظلينا نرسل أبنائنا يشتغلون عمّالة ويدفعون عربانة بالمدن، لذلك لن نتراجع دون إطلاق التعويضات ومستعدون للنوم بمفرق غماس".

اجتماع طارئ في بغداد

يقول عضو الجمعيات الفلاحية في محافظة الديوانية واللجنة التنسيقية لتظاهرات الفلاحين، حسن ديوان الشبلاوي، إن "رئاسة الوزراء قد أرسلت بطلب رؤساء الجمعيات الفلاحية للمحافظات المحتجة، اليوم الثلاثاء، وعقدت معهم اجتماعاً لبحث ملف تعويضات الفلاحين ومطالبهم، وبحسب ما وصلنا فإن هناك نوايا من رئاسة الوزراء لإدراج ملف التعويضات ضمن موازنة 2025".

ويؤكد الشبلاوي في حديث لـ"الجبال"، بأن الفلاحين "سيتظاهرون الأحد المقبل فيما لو لم تعلن رئاسة الوزراء صراحة عن إدراج ملف التعويضات ضمن موازنة 2025، أو تجتمع رئاسة الوزراء باللجنة التنسيقية للتظاهرات الفلاحية، لتبحث معهم بصورة جادة موضوع التعويضات. وعدا ذلك فإنهم سيتظاهرون الأحد بتصعيد مختلف هذه المرة".

تفاوت في التعويضات

يأمل المزارع محمد جاسم وعدد من الفلاحين الذين تواصلت معهم "الجبال"، بإطلاق التعويضات وتحسين ظروف الزراعة الشلبية، في الفرات الأوسط، لكونها المحافظات الوحيدة التي تزرع الرز في العراق، ويعتمد عليه الفلاحون بصورة رئيسة في دخلهم، إلا أنهم يرون بأن التعويضات حتى وإن أُقِرَّتْ، فإنها تفتقر للعدالة والإنصاف.

فالتعويضات - بحسب الفلاحين - تُوزَّع بحسب الخطة الزراعية لكل فلاح، والخطة الزراعية عرضة للتزوير والتلاعب لزيادة دوانمها، فضلاً عن أن بعض المشايخ والإقطاعيين لديهم خطط زراعية بمئات وحتى آلاف الدوانم، على الرغم من أن معظم تلك الدوانم لا تزرع وغير صالحة للزراعة، وهي عبارة عن مساحات شاسعة جرداء، إلا أنهم يستلمون تعويضات عليها بعشرات ملايين الدنانير، بينما بقية الفلاحين فإنهم يحصلون على مبالغ تعويضات زهيدة، تتراوح بين مليون إلى عشرة ملايين دينار غالباً".