صوت مجلس محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، على إعفاء رئيس المجلس عبد الباقي العمري، من منصبه، بالأغلبية المطلقة.
وكان مجموعة من أعضاء مجلس ذي قار، قد عقدوا جلسة في مقر قيادة شرطة المحافظة، لغرض التصويت على إعفاء رئيس المجلس من منصبه.
وعلى خلفية هذه التحركات، حذر رئيس المجلس عبد الباقي العمري، من عواقب وخيمة قد تشهدها الناصرية بسبب ما وصفه بـ"انقلاب سياسي" يتم التهيئة إليه في مقر قيادة شرطة المحافظة.
وطلب 10 اعضاء في المجلس استجواب العمري، اليوم الاربعاء، فيما طالب اخرين التأجيل الى ما بعد زيارة الاربعينية، بسبب "ازدحام الشوارع".
"انقلاب سياسي"
وقال العمري خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر القائممقامية، المقر المؤقت للمجلس، وحضرته "جبال"، تعليقا على طلب الاستجواب "لايمكن انعقاد اي جلسة الا بحضور رئيس المجلس وفي حال غيابه يكون نائبه او امين شؤون المجلس"، مبينا ان اسئلة الاستجواب "يجب ان تقدم الى رئيس المجلس ومن ثم تحال الى المستجوب كي يكون متسع من الوقت لاستحضار الاجوبة وفق الادلة لا ان يتم توقيعها من قبل نائبه ويتم ادخالها كمقرر من مقررات الجلسة".
وظاهرت وثيقة ان اعضاء مجلس المحافظة الذين حضوا الجلسة، كانوا قدر ارسلوا طلب استجواب اليوم الى رئيس المجلس، طالبين الإجابة.
وأكد العمري ان 6 اعضاء من مجلس المحافظة تقدموا بطلب تأجيل الجلسة وتمت الموافقة خصوصا وان لرئيس المجلس السلطة التقديرية في التأجيل، متسائلا "اذا كيف تم الحضور الى جلسة اليوم التي تم تأجيلها".
وكان اعضاء المجلس قالوا في وثيقة ارسلت الى العمري ايضا، بان الاستجواب كان قد تاجل بطلب منه الى اليوم الاربعاء، وبانهم لايرون أي مبرر للتأجيل مرة اخرى.
وكان العمري قد حذر من تداعيات خطوة الاستجواب، في الجانب السياسي. وقال أن "العملية السياسية مبنية على الاستحقاق الانتخابي وعلى التمثيل الحزبي في بغداد فلدينا اتفاقات استراتيجية وتحالفات ومن يكون مسؤول عن تلاعب عن هذه المناصب وبهذه الاستحقاقات يعتبر انقلاب على السياسة في العرف السياسي".
قائمة الاستجواب
وكان 12 عضواً في المجلس قد وافقوا على طلب استجواب تم التوقيع عليه من قبل نائب رئيس المجلس مرتضى السعيدي وتم إدخاله ليكون مقرر ضمن جلسة اليوم الاربعاء، مشيرين إلى وجود العديد من المخالفات التي ارتكبها رئيس المجلس دعتهم الى محاسبته وعقد جلسة للتصويت على إقالته.
وبحسب احد اعضاء المجلس طلب عدم ذكر اسمه ان ابرز اسئلة الاستجواب حول "استغلال المنصب الوظيفي، وسء الإدارة، وتأجيل الجلسات لعدة مرات دون الرجوع الى الاعضاء"، فضلا عن "ادخال عدد من المقررات ضمن الجدول قبل الانعقاد بساعات قليلة، وعدم تفعيل عمل اللجان، والقيام بسحب رئاسة احدى اللجان وهي لجنة الطاقة وايكالها الى عضو اخر بعد ان قام بالالتحاق به ليكمل التشكيلة السياسية لكتلة ابناء ذي قار المكونة من 11 عضو التابعة لرئيس المجلس".
ويوم امس الثلاثاء قدم 6 اعضاء من مجلس محافظة ذي قار طلبا الى العمري بتأجيل الجلسة التي تم عقدها اليوم الاربعاء، تحت ذريعة الزخم الحاصل في الشوارع وعدم القدرة الوصول الى مقر المجلس بالتزامن مع الزيارة الاربعينية وفسح المجال تقديم الخدمة للزائرين.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العمري، عقد 10 اعضاء من المطالبين بجلسة الاستجواب جلسة في قاعة الاجتماعات بقيادة شرطة ذي قار لبحث ملف الاستجواب، وقدموا طلبا لحضور رئيس المجلس او نائبه او امين سر المجلس لادارة الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني.
ونوه الاعضاء العشرة في طلبهم ان طلب التأجيل المقدم للعمري لم يكن ضمن المدة القانونية اذ تم توقيعها قبل 14 ساعة من وقت انعقاد الجلسة الاعتيادية وانه غير قانوني. وقد التحق بالأعضاء الـ10 نائب رئيس المجلس مرتضى السعيدي ليتم طرح الأسئلة غيابيا والتصويت على اقالة الرئيس عبد الباقي العمري.
تدخل وزير العمل
في هذا السياق، أكد رئيس تحالف خدمات، وزير العمل احمد الاسدي الذي ينتمي إليه رئيس المجلس عبد الباقي العمري، دعمه الكامل له ورفضه القاطع لمحاولات إقالته من منصبه.
جاء ذلك في رسالة صوتية منسوبة للأسدي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، اكد ان تحالف خدمات يرفض إقالة رئيس المجلس، واضاف الرسالة المنسوبة إلى الوزير :"نحن مازلنا داعمين له (في اشارة الى العميري) ومؤيدين لاستمراره في موقعه".
وخاطب الأسدي مجلس المحافظة في الرسالة الصوتية، انه "في حال وجود أي خلل أو تقصير نتواصل معكم لإصلاحه، فمهمتنا الاساسية هي خدمة المحافظة والوصول الى النجاح ".
ويشكل هذا الصراع تهديداً لاستقرار مجلس محافظة ذي قار قد يؤدي إلى شلل في عمل المجلس كما أن له تداعيات سياسية واسعة، حيث يعتبر البعض أن هذا الصراع يعكس الصراع السياسي على مستوى العراق.
