مبنى البرلمان العراقي
أكد سياسيون وبرلمانيون من داخل مجلس النواب العراقي، وجود تحرك برلماني من أجل إنهاء الوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، ذلك عقب دعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان اتباعه إلى إلقاء السلاح. في حين يستبعد خبراء ومراقبون حدوث انسحاب تركي لأسباب متعلّقة بالعراق.
ووجّه زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان، الخميس الماضي، خطاباً سياسياً دعا فيه أتباعه إلى إلقاء السلاح، والتحوّل من الكفاح المسلّح إلى مرحلة النضال السياسي، وذلك في إطار مباحثات السلام التي يخوضها أوجلان مع السلطات التركية.
تحرك عاجل
ويشدد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، على ضرورة إنهاء الوجود العسكري التركي في البلاد.
وقال النائب عن الإطار محمد الشمري، لمنصة "الجبال"، السبت، إن "الحكومة العراقية مُطالَبة بشكل عاجل بالتحرك من أجل إنهاء الوجود العسكري التركي في العراق، فهذا الوجود غير قانوني ويعتبر احتلال واضح وصريح للأراضي العراقية"، مؤكداً ان "هذا التواجد التركي ليس بموافقة الحكومة، وهو يعد انتهاك صارخ لسيادة البلاد".
أشار الشمري أن "أنقرة كانت تتحجج بوجود عناصر لحزب العمال الكوردستاني في هذا التواجد غير الشرعي وكذلك في شنها عمليات القصف المستمرة منذ سنين طويلة"، مؤكداً أن "بعد إعلان زعيم الحزب ترك السلاح، يجب على تركيا الخروج من العراق والتعامل مع العراق وفق سياسة احترام الجوار، وليس وفق سياسية الاحتلال والتمدد".
وشدد النائب عن الاطار التنسيقي أن "على الحكومة العراقية التحرك دبلوماسياً وبشكل عاجل من أجل معالجة هذا الملف، خاصة وأن قرار إخراج كافة القوات الأجنبية من العراق يشمل القوات التركية، كونها قوات محتلة".
الورقة الاقتصادية في الواجهة
من جانبها، أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، تحركها من أجل معالجة الوجود التركي العسكري في العراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ"الجبال"، إن "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ستعمل على استضافة الجهات الحكومية المسؤولة، من أجل بحث ملف إنهاء الوجود العسكري التركي داخل العراق من القواعد وغيرها، فلا يوجد أي مبرر لهذا الوجود خاصة بعد إعلان حزب العمال ترك السلاح".
وبيّن وتوت أن "حسم هذا الملف يجب أن يكون عبر الأطر الدبلوماسية، فالعراق يرفض استخدام أي القوة والخيار العسكري لحسم هكذا ملفات مهمة وحساسة، كما يمكن للعراق استخدام ورقة الضغط الاقتصادية ضد أنقرة من أجل إنهاء وجودها العسكري في العراق من القواعد وإنهاء أي تواجد غير شرعي".
معوقات عراقية
ورغم الدعوات السياسية لإنهاء التواجد العسكري التركي في الأراضي العراقية وإنهاء عملياته في الجبهة الشمالية، لكن يستبعد مراقبون تحقيق الغاية لأسباب تتعلّق بالعراق نفسه.
أشار الخبير في الشأن السياسي والأمني، محمد علي الحكيم، إلى عدم استطاعة العراق إجبار تركيا على إنهاء وجودها العسكري داخل أراضيه. وقال الحكيم، لمنصة "الجبال"، إن "تركيا لن تنهي وجودها العسكري داخل العراق بسحب قواعدها وقواتها في شمال البلاد"، لافتاً إلى أن "أنقرة لديها مشروع توسعي داخل تلك المناطق، وهي استغلت ملف حزب العمال الكوردستاني من أجل هذا التوسع طيلة السنوات الماضية".
نفذت تركيا طوال العقود الماضية، ولا تزال، عشرات العمليات العسكرية البرية والجوية في قرى ومناطق إقليم كوردستان، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني (PKK) المصنّف كتنظيم "إرهابي" في أنقرة. ويتوغل الجيش التركي مساحات شاسعة بأراضي إقليم كوردستان، خصوصاً في محافظة دهوك، بحجة ملاحقة المسلحين، حيث تسبّب بمقتل وإصابة المئات خلال السنوات الماضية وحرق عشرات آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية للمواطنين، مخلفاً خسائر ماديّة كبيرة، فضلاً عن تثبيت عشرات النقاط والقواعد العسكرية التركية في القرى الحدودية لدهوك وأربيل.
وفي هذا الإطار، بين الحكيم أن "تركيا سوف تبقي على قواعدها ووجودها العسكري داخل العراق، ودليل ذلك أنها شنّت خلال الساعات الماضية عمليات عسكرية جوية وبرية داخل الأراضي العراقية"، مبيناً أن "العراق لا يمكن له إجبار تركيا على إنهاء وجودها بأراضيه، بسبب ضعف المفاوض العراقي، وكذلك وجود مصالح سياسية ما بين جهات مؤثرة داخل الحكومة وأنقرة بشكل سياسي وشخصي، بعيداً عن مصلحة الدولة العراقية".
وأعلن حزب العمال الكوردستاني، اليوم الست، وقف إطلاق النار، تلبية لنداء زعيم الحزب عبدالله أوجلان، مؤكداً أنه لن يبادر إلى تنفيذ عمليات عسكرية بالرغم من أي هجمات قد تُشن من قبل القوات التركية.
وأكد العمال الكوردستاني أكد أنه "يدخل مرحلة جديدة من النضال، مستفيداً من الرؤية الاستراتيجية للقائد آبو (عبداله أوجلان) والتجربة التاريخية للحزب، من أجل تحقيق أهدافه عبر نهج سياسي ديمقراطي".
