وكان عدد من النواب طالبوا رئاسة المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب المتغيبين أو الذين يساهمون بكسر النصاب، بعد تكرار تعطيل جلسات مجلس النواب.
وخلال الفترة الماضية، شهدت جلسات البرلمان الكثير من التلكؤ، وخاصة بعد تمرير القوانين الجدلية في سلة واحدة، وحتى قبلها كانت الجلسات تشهد كسر النصاب احتجاجاً على تمرير القوانين.
ووفقاً للنظام الداخلي، فمن المفترض أن السنة التشريعية لمجلس النواب تعقد فيها 64 جلسة، مقسمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، إلا أن البرلمان لم يحققها.
والشهر الماضي، حمّل رئيس البرلمان محمود المشهداني الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات وإقرار القوانين، وذلك قبل إقرار القوانين الجدلية الثلاثة: العفو العام، عقارات كركوك، الأحوال الشخصية.
وقال المشهداني إن "عدم حضور النواب، وهو ليس الأول، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية"، مبيناً أن "عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة".
وأضاف: "أُحمّل بأمانة الكتل السياسية مسؤولية هذا التعطيل، وأدعوها إلى تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية".
