قادة عرب يجتمعون في الرياض في 21 شباط 2025 (فرانس برس)
تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع، دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية التي ستقام في القاهرة والمخصصة لقطاع غزة بعد خطة التهجير التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأفادت الرئاسة السورية في بيان بأن الشرع تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية والذي سيعقد في الرابع من آذار" في القاهرة.
وجاءت الدعوة إلى الاجتماع رداً على الخطة التي طرحها ترامب بشأن غزة وقوبلت بانتقادات واسعة النطاق. ووصف أحمد الشرع خطة ترامب بأنها "جريمة كبرى لن تنجح".
وعلِّقت عضوية سوريا في جامعة الدول العربية عام 2011 إبان حكم الرئيس السابق بشار الأسد بسبب قمعه للاحتجاجات التي تحولت إلى حرب أهلية. بينما سُمح للنظام السوري السابق بالعودة إلى الجامعة في عام 2023.
ودعمت مصر الأسد حتى النهاية، حتى مع اقتراب هيئة تحرير الشام من دمشق، وتعاملت بحذر مع سوريا منذ سقوطه، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
واليوم، مجلس الاتحاد الأوروبي قرر بعد اجتماعه في العاصمة البلجيكية "بروكسل" تعليق عدد من العقوبات والإجراءات التقييدية التي فرضها على سوريا، في ظلّ حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، مشيراً إلى دراسة تعليق مزيد من العقوبات الاقتصادية.
وذكر المجلس أن "الاتحاد يهدف من خلال هذا الإجراء إلى تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسة كالطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار".
كما قرر المجلس تعليق التدابير التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل، وإزالة خمسة كيانات تشمل مصارف (الصناعي، والتسليف الشعبي، والتوفير، والتعاوني الزراعي)، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السورية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
أوضح البيان أنه "تم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، فضلاً عن المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، إضافة إلى تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، وتقديم إعفاء على حظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا".
وأكد المجلس أنه "سيواصل عمله، وتقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية”، منوّهاً أنه "يحتفظ بقوائم تتعلق بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات غير المشروعة، فضلاً عن عدد من التدابير تجاه تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، واستيراد وتصدير سلع التراث الثقافي السوري”.
ولفت بيان الاتحاد الأوروبي أن “التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد استخدمت كأداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، ويمثل سقوط هذا النظام بداية عصر جديد من الأمل للشعب السوري، وينبغي أن تتاح الفرصة لجميع السوريين، في البلاد وفي الشتات، للمشاركة في إعادة بناء بلدهم، ويقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة الانتقالية”.
