حميد الشبلاوي (فيسبوك)
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي، الاثنين 24 شباط 2025، عن رفض رئيس مجلس النواب محمود المشهداني استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكيّة، فيما أشار إلى أن هناك ملفات فساد بحق الأخير عندما كان يشغل منصب رئيس قسم في وزارة التعليم العالي.
وقال الشبلاوي في مؤتمر صحفي تابعته "الجبال"، إن "جهود رئيس الوزراء السوداني في دعم الاستثمار في العراق، أصبحت هدراً في ظل وجود رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وارتكابه عدة مخالفات قانونية وإدارية، حيث أصبح اسم الهيئة (الهيئة الوطنية للعوائل والاستثمار) أي بمعنى بدون النظر إلى المعايير الخاصة بالموظفين أصبحت أقسام الهيئة مكلّفة بشخصيات تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي جهة غير مختصة".
وأضاف، "هناك عقوبات وجهتها وزارة التعليم العالي لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حالياً، عندما كان يشغل منصب رئيس قسم في وزارة التعليم العالي، ونستغرب وجوده في الهيئة بسبب وجود شبهات فساد واستغلال وظيفي في عمله داخل الهيئة".
وتابع، "نعرب عن استغرابنا من موقف رئيس مجلس النواب الذي تلقى تواقيع من أكثر من 110 نواب لاستجواب رئيس الهيئة عن ملفات كثيرة، لكن رئيس المجلس يمتنع حتى هذه اللحظة عن الاستجواب".
وأضاف: "نستغرب من اتهام النواب على حراكهم لاستجواب رئيس الهيئة، بأنهم مبتزون، وهذا أمر معيب؛ لأن مجلس النواب سلطة تشريعية وغير متربصة للهيئة".
وبيّن، أن "مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية سيكونان الفيصل بيننا وبين رئاسة مجلس النواب، في حالة عدم المضي في استجواب رئيس هيئة الاستثمار".
وأوضح، أن "المواطن العراقي أصبح من المستحيل عليه حصوله على قطعة أرض في المجمعات الاستثمارية، بسبب عدم سيطرة الهيئة الوطنية للاستثمار على المشاريع الاستثمارية، بحيث وصل سعر العقار في المجمعات إلى المليار دينار، علماً أن تكلفة البناء قد لا تصل إلى 100 مليون دينار، وهناك إعفاءات جمركية لمواد البناء وقطعة الأرض من الدولة، فهذا هدر للمال العام يتحمله رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ولدينا الكثير من المخالفات الإدارية والمالية التي قد ارتكبها وهناك تدخل في عمل الهيئات في المحافظات جميعها بالأدلة والبينات".
وكشف عن، "إصدار رئيس الهيئة أوامر بتغيير رؤساء أقسام في الهيئة بناء على رفضهم لهدر ما يقارب 300 مليار دينار". واختتم بالقول: "نطالب طالبنا رئيس مجلس الوزراء إعفاء رئيس الهيئة وإحالة الملف إلى القضاء".
وفي 10 شباط الجاري، أعلنت لجنة النزاهة النيابية، عزمها استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، على خلفية إدلائه بتصريحات إعلامية وصفتها اللجنة بـ"المضللة وليّ للحقائق"
وكشفت اللجنة أنها "سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض إجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير، تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يُثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علماً أن هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق، كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام".
وفي وقت سابق، قالت عضوة ملجنة الاستثمار في مجلس النواب، سوزان منصور، إن ملف الاستثمار يحتوي على "بلاوي"، مشيرة إلى وجود مستعمرات للمستثمرين في المجمعات السكنية، التي باتت من وجهة نظرها تنافس فرنسا في أسعارها، متفوقةً على أربيل.
وقالت منصور في حديث متلفز تابعته "الجبال"، إن "قانون الاستثمار في العراق يعاني من خلل في التطبيق"، ولقد "غيروا النظام الداخلي لهيئة الاستثمار وأنا مصرة على استجواب رئيس هيئة الاستثمار".
وأوضحت أن "الكثير من الحجّاج والمتدينين ساكتون عن الحق وملفات الفساد"، مبينة "نحن مقبلون على كارثة في البنى التحتية وانتظروا الصيف"، إذ أن "المجمعات السكنية قاسمت المواطنين الطاقة الكهربائية".
وتساءلت: "المستثمر الآن لا يدفع ولا درهم ألا ينبغي أن ينعكس على سعر الشراء؟، لماذا يعفون المستثمرين الأغنياء.ألا ينبغي أن يكون ذلك للفقراء؟"، لافتة إلى أن "بعض المستثمرين يعتبرون المجمعات السكنية مستعمرات لهم".
وقالت البرلمانية إن "هناك شركات (مدلّلة) مخالفة ولم تُسحب مشاريعها"، مبينة أن "مجلس الوزراء منح الكثير من الاستثناءات الخاصة بالاستثمار دون إعلان الفرصة"، وتساءلت: "لماذا نشرع القوانين إذا كانت الاستثناءات هي المعتمدة في العمل؟".
وأكدت سوزان منصور أن "الفقراء لا يمكنهم الشراء في المجمعات السكنية"، كما أن "أسعار المجمعات السكنية في العراق أغلى من دبي بل تنافس باريس"، مشيرة إلى أن "سعر بعض الشقق 400 ألف دولار وروائح الصرف الصحي تكتل". ولفتت منصور إلى أن "بعض المجمعات مجازة لبناء 10 طوابق لكنها تبني 12 طابقاً".
